البث المباشر
اعتمدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا"، "عقدا اجتماعيا جديدا" نص على تغيير اسمها إلى "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرقي سوريا"، معلنة سوريا "جمهورية ديمقراطية" بخطوة تهدف لفرض أمر واقع، قد تفضي لتحويل البلاد لدولة فيدرالية بأي حل قادم، وتمنحها مزيدا من الهيمنة على مناطق سيطرتها.
وبذلك تكون "الإدارة الذاتية" والتي هي الواجهة المدنية لقوات "قسد"، وحدت الأقاليم السبعة التي تقع تحت إشرافها في 4 محافظات سورية هي حلب ودير الزور والحسكة والرقة ضمن منطقة شرقي الفرات، إضافة إلى مدينتي منبج شرقي حلب، والطبقة غربي الرقة، ما يعني تطبيق قوانين "الإدارة" في كافة المناطق على نفس المستوى، وهو الأمر الذي سوف يسمح "للإدارة" بفرض التجنيد الإجباري ومنهاج التعليم على سبيل المثال بكافة مناطق سيطرة "قسد".
وتحدثت مقدمة العقد أنه جاء باسم "أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا"، بدلا من "الشعب السوري"، وسيتم استحداث بعض المؤسسات الجديدة مثل "محكمة حماية العقد الاجتماعي" وهي بمثابة محكمة دستورية.
عقد الإدارة الذاتية "لايمثل إلا طرفا واحدا"
رغم حديث "الإدارة" عن مشاركة كافة مكونات مناطق سيطرتها في صياغة العقد، اعتبر المحلل السياسي الكردي فريد سعدون، أن العقد كتبته جهة واحدة هي "الإدارة الذاتية" التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي".
وأضاف سعدون بتصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن العقد حرم الأطراف المعارضة "للإدارة الذاتية" من مجلس وطني كردي وشخصيات عشائرية وأكاديمية وأحزاب من المشاركة في صياغة العقد، مشددا على أن الدستور يجب أن يشارك في صياغته الجميع ويكتبه مختصون وهو ما لم يحدث بحالة العقد الاجتماعي.
وعن تمهيد العقد الاجتماعي للفيدرالية، قال "سعدون" إن "الفيدرالية طالما كانت من شعارات القوى السياسية الكردية سواء في المجلس الوطني الكردي الذي يطالب بفيدرالية قومية، أو "الإدارة الذاتية" التي تطالب بفيدرالية جغرافية"، مضيفا أن إصدار قانون لمنطقة معينة بمعزل عن سوريا، يشير إلى ابتعاد المنطقة عن المركز وإلى خصوصيتها، وفي حال استمرت الأزمة لسنوات، سيتم ترسيخ الإقليم ودستوره، ما سيؤدي إلى أخذه في الاعتبار عند أي مفاوضات للحل، مشيرا إلى أن ذلك قد يفتح الباب لنزاع آخر ويشجع مناطق أخرى على المطالبة في فيدراليات خاصة.
ما سبب إعلان العقد الاجتماعي الجديد؟
ربط "سعدون" إعلان العقد الاجتماعي بحالة "الجفاء بين دمشق والإدارة الذاتية بسبب فشل المفاوضات بين الطرفين في التوصل إلى حل، والتباعد بينهما على المستوى السياسي، ومحاولة كل طرف تعزيز أوراقه ضد الآخر".
بالمقابل رأى الباحث في مركز عمران للدراسات سامر الأحمد، أن الخطوة هي محاولة لإثبات الشرعية، وتكرار إعلان "الإدارة" كل فترة لتبني تعديلات على وثيقة تأسيسها ينصب بهذا الاتجاه، ولإرسال رسالة لجميع الأصدقاء والأعداء أنها سلطة ولها شرعية، رابطا بالوقت ذاته بين خلافات "مجلس ديرالزور العسكري" و"قسد" والاشتباكات مع العشائر ومع "المجلس"، لافتا أن الخلافات بينهم تقوم على شرعية وجود "قسد" وصلاحيتها بالمنطقة، وهو ما سوف يتم تجاوزه عبر العقد الاجتماعي الجديد الذي نص على تشكيل "محكمة دستورية".
وقال "الأحمد" لموقع تلفزيون سوريا، إن إطلاق اسم "عقد اجتماعي" على الوثيقة هو فقط لعدم إطلاق اسم "دستور" عليها بشكل صريح، مضيفا أن العقد الاجتماعي ينتج عن نقاشات بين فئات اجتماعية يؤسس عليها للكتابة الدستورية، لكن هذه الوثيقة هي تنظيم العلاقات بين مؤسسات "الإدارة الذاتية" وتحمل ملامح دستور.
"سلطة أمر واقع"
يقول الحقوقي ياسر الفرحان لموقع تلفزيون سوريا، إن الإدارة الذاتية سلطة أمر واقع، وهي فاقدة للمشروعية والشرعية اللازمتين لإعلان العقد الاجتماعي.
ويضيف الفرحان وهو حقوقي وسياسي معارض، أن "الإدارة الذاتية" فرضت نفسها على الأهالي بقوة السلاح وحرمتهم من حقوقهم وحرياتهم بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقهم، بمعنى أن هذه الورقة لا تعبر عن رضا المحكومين.
وتابع أن الإعلان غير مشروع لا يعبر عن رضا الناس وغير شرعي بمعنى "لا يوجد هناك الإجراءات الشكلية اللازمة لإعلان مثل هذه الورقة يجب أن تكون هذه الجهة المعلنة لهذه الورقة منتخبة"، مشيرا إلى أن "العقد الاجتماعي يكتبه كمشروع ناس مختصون يحظون بالقبول العام ويعرضونه بعد ذلك على جمعية تأسيسية منتخبة أو برلمان منتخب والإدارة الذاتية ليس لديها أي شيء من ذلك، ومزاعم الديمقراطية في عقدها زائفة كما هو اسمها".
