البث المباشر
تعمل أغلب الجمعيات الخيرية بدمشق واللاذقية تحت إدارة "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لأسماء الأسد، وتتماهى مع سياسة النظام السوري داخلياً وتنفذ خططه بما يتعلق بالعمل التنموي والخيري. ولكن في الخارج، وخلال المؤتمرات الدولية التي يشارك فيها ممثلون عن تلك الجمعيات، يدعي الممثلون أنها منظمات مجتمع مدني مستقلة ولا ترتبط بالنظام، ويزعمون سعيها لتحقيق رؤيتها بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة والمنظمات الممولة لها بعيداً عن أجندة النظام.
ومنذ عام 2017، وفي كل مؤتمر للمانحين الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي حول دعم مستقبل سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، تطالب منظمات المجتمع المدني الموالية والمعارضة بتوفير الدعم المالي لها لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.
منظمات محلية تنسق مع النظام
وفي نيسان الفائت عُقد مؤتمر بروكسل للمانحين بنسخته الثامنة، وشاركت فيه منظمات محلية من مختلف المناطق السورية، على أن يعقد اجتماع وزراء خارجية الدول المانحة في 27 من أيار الحالي، وسط عدم دعوة النظام السوري للمشاركة.
ورفعت بعض الجمعيات المشاركة من الداخل السوري صوتها عالياً في مؤتمر بروكسل الثامن بخطاب ضد النظام تضمن "هجوما" على حزب "البعث العربي الإشتراكي"، ودوره في سوريا، وفقاً لمصادر موقع تلفزيون سوريا، وذلك بهدف الحصول على التمويل.
وقالت مصادر محلية تعمل في الشأن المدني لموقع تلفزيون سوريا "إنّ النظام يعلم مسبقاً بالجمعيات التي ستشارك في مؤتمر بروكسل ويجتمع معهم قبل ذهابهم إلى المؤتمر، ويطلب منهم ترويج وجهة نظره حيال العقوبات الغربية ودورها في إعاقة العمل التنموي ومشاريع التعافي المبكر".
وأضافت، بأنّ هذه الجمعيات هدفها الحصول على التمويل كما غيرها من المنظمات الأخرى العاملة في مختلف مناطق السيطرة، لكن المشكلة وفقاً للمصادر أن تمويل الجمعيات التي تعمل في مناطق النظام يذهب قسم كبير منه إلى "الأمانة السورية للتنمية"، التي تسيطر على عملها وتشرف عليها.
وشددت المصادر على أنّ التمويل سابقاً كان يذهب للجمعيات المرخصة وغير المرخصة بعد تقديمها لمشاريع تعاف مبكر وموافقة الممول على المشروع، لكن فيما بعد حُصر التمويل بالجمعيات المرخصة من قبل النظام وبالتالي أضحى التمويل يمر عبر جهات وسيطة كهيئات الأمم المتحدة العاملة بدمشق أو عبر مركز الأعمال السوري.
كذلك، لكي تحصل هذه الجمعيات على تمويل يجب أن تكون مرخصة ولديها وثائق ونظام داخلي ومالي ورصيد في البنك يتم التحويل إليه عن طريق منظمات معروفة مثل "مركز الأعمال" سابقاً (أغلق فيما بعد) أو عبر منظمة أوكسفام، وفقاً للمصادر.
وتشير المصادر، إلى سعي النظام عبر هذه المنظمات للحصول على التمويل من مؤتمر بروكسل بشكل غير مباشر وهو ما يساهم في إنفاق هذه الأموال في جوانب غير تنموية وغير مرتبطة بالهدف الذي صُرفت من أجله وهو دعم التعليم والصحة الذي تغطيه بعض منظمات المجتمع المحلي في الداخل.
كما أنّ التمويل الذي يأتي إلى هذه الجمعيات وبعد حصول "الأمانة السورية للتنمية" على جزء كبير منه، يذهب جزء آخر إلى جيوب مسؤولي هذه الجمعيات والقسم المتبقي يُصرف على مشاريع محلية لأشهر قليلة وسط تذرع الجمعيات بانخفاض التمويل لتقليص حجم مشاريعها، كما أكدت المصادر لموقع تلفزيون سوريا.
وفي شهر آذار الفائت كانت أسماء الأسد قد اجتمعت مع ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية الإنسانية والخيرية في سوريا، ودعتها إلى تنسيق الجهود فيما بينها "للحصول على نتائج متكاملة، والوصول إلى أكبر (مروحة) من الأهداف، وأوسع فئة من المحتاجين".
"تشارك" والأمانة السورية تسيطران على المنظمات
سبق أن حذر خبراء في النزاع السوري وعاملون في مجال الإغاثة من سجل الأسد الحافل بالفساد والذي يمكن أن يعيد نفسه، مما سيترك ملايين السوريين بلا مساعدات أساسية تعينهم على أمور العيش.
ويوجد بدمشق وريفها أكثر من 400 جمعية خيرية، فضلاً عن آلاف الجمعيات المنتشرة في باقي مناطق سيطرة النظام السوري، والتي تتلقى تمويلها من رجال أعمال ومغتربين أو منظمات دولية وأممية.
وكانت "أسماء الأسد" زوجة رئيس النظام التقت في آذار الماضي، بممثلي جمعيات خيرية وإنسانية ومنظمات مجتمع مدني وممثلي غرف الصناعة والتجارة لتنسيق العمل الخيري بين هذه الجمعيات والمنظمات، وسبق ذلك تشكيل "المنصة الوطنية للمنظمات غير الحكومية" (تشارك) في عام 2023، كأداة لتنظيم الجهود المجتمعية، بإشراف "أسماء الأسد"، والأمانة السورية للتنمية.
وتهدف منصة "تشارك"، للاستيلاء على أموال الجمعيات والمنظمات التي تعمل في المجال الإغاثي والإنساني من خلال "الصندوق المالي الموحد للجمعيات الخيرية" والذي كان محور نقاش مؤتمرات الجمعيات الخيرية لانتخاب مجالس إدارة لها في عام 2023.
