تزايد الحديث في الفترة الماضية، عن إمكانية أن تسهم إعادة افتتاح سفارة الممكلة العربية السعودية في دمشق بإحداث مستجدات في ملف الحج والعمرة للسوريين.
وبهذا الخصوص، ذكر عضو مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق محمد البني أنه لا علاقة لافتتاح السفارة السعودية برحلات العمرة، قائلاً: "حتى الآن لو افتتحت السفارة السعودية فهي ليست لها علاقة بالعمرة، فالعمرة عقد بين شركة سعودية ووكيل خارجي سوري".
وأضاف أن وزارة السياحة في حكومة النظام "أصدرت التعليمات وصدقنا عقوداً وجهزناها وأرسلناها إلى السعودية والآن هي بوزارة الحج، وما زلنا بانتظار استثنائنا من شرط الانتساب لمنظمة الطيران العالمية ومجرد استثنائنا من هذا الشرط نفتح العقود".
وأشار البني في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إلى وجود ما يقارب 37-38 مكتباً صدقت عقود العمرة من الطرف السوري (وزارة السياحة)، لكن فكرة إعادة تفعيل الانتساب لمنظمة الطيران العالمية (الاتحاد الدولي للنقل الجوي - IATA) متوقفة على موضوع العقوبات ونحن نتواصل لإنهاء هذا الأمر مع المكتب الإقليمي بمصر".
لا علاقة للسفارة بتأشيرة العمرة
وبحسب البني، فإن إصدار تأشيرة العمرة، ليس مرتبطاً بشيء اسمه سفارة أو قنصلية؛ وهناك شيء يسمى (سفارة سعودية رقمية) هي التي تصدر التأشيرات.
وبمجرد دفع قيمة رسم التأشيرة تصدر من السفارة الرقمية من الدول التي لها عقود BTP، مضيفاً "حتى الآن نحن ننتظر إعفاءنا من منظمة الطيران العالمية لدى وزارة الحج السعودية علماً أننا منتسبون ولكن انتسابنا موقوف".
وفي 10 من أيار الماضي، أعلن النظام السوري والسعودية استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من إغلاق السفارات في البلدين، وعقب أشهر من تطبيع العلاقات رسمياً بين الطرفين، وعين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، نائب وزير الخارجية أيمن سوسان سفيراً في الرياض، وقدم أوراق اعتماده، في 24 من الشهر نفسه، سفيراً للنظام لدى المملكة العربية السعودية.
وكشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام في 17 من كانون الثاني الماضي، أن السفارة السعودية في دمشق سيعاد افتتاحها قريباً، على أن يتولى القائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير للمملكة لدى النظام، الأمر الذي لن يستغرق وقتاً طويلاً.
ونفت "لجنة الحج العليا السورية"، قبل أيام، توقيع أي جهة لاتفاقية ترتيبات الحج مع السعودية، وذلك بالتزامن مع تصريحات لسفير النظام السوري لدى السعودية أيمن سوسان، ادعى فيها أنّ وزارة الأوقاف التابعة للنظام ستستعيد ملف الحج من المعارضة السورية هذا الموسم.
عوائق أمام نظام الأسد
وسبق أن كشف موقع تلفزيون سوريا عن العوائق التي تواجه النظام في اتمام تسلم ملف الحج، إذ تحجم العقوبات الغربي والأميركية مجالات تحركه، وعلى رأسها قانون قيصر.
وقال مصدر خاص في المعارضة السورية لـ موقع تلفزيون سوريا إن وزارة الأوقاف لدى النظام السوري تواجه أربعة عوائق في ملف الحج، وهذا ما تتم مناقشته مع اللجان الفنية المتخصصة، وقد يعرقل عدم حلها إمكانية تنفيذه لبنود العقد:
- عدم قدرة النظام السوري إجراء تحويلات بنكية، إذ يلزمها موافقة أميركية بسبب قانون قيصر، مضيفا أن "كافة التعاقدات بالمسار الإلكتروني لكل دول العالم الإسلامي يجب أن تكون عبر تحويل خارجي من بنوك ذات البلد، ويمنع الإيداع النقدي بالمباشر".
- انخفاض السيولة في البنك المركزي بدمشق، "بحسبة بسيطة، إذا خصمنا أجور حجز تذاكر الطيران وبعض المبالغ التي تصرف في بلد الإقامة، فينبغي على النظام السوري أن يحول نحو 70 مليون دولار أميركي بشكل نظامي من البنك المركزي بدمشق إلى البنوك السعودية".
- النظام السوري ليس لديه أسطول طائرات يستطيع نقل أعداد الحجاج إلا إذا استعان بمطار بيروت وعمان، وهذا سيفرض عليه تكاليف أكبر، فضلا عن عوائق توقيع عقود مع تلكما الدولتين.
- عدم قدرة النظام السوري على تأمين العدد المطلوب من الحجاج لتغطية عقد الحج، فأكثر من نصف السوريين يقيمون خارج مناطق سيطرته، وهذا ما قد يتسبب في حرمان عدد كبير من الحجاج من تأدية فريضة الحج لهذا العام، ويتسبب أيضا بإخلال النظام السوري ببنود العقد.