البث المباشر
قال المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، شفيق عربش، إن نقص الأمن الغذائي للمواطنين لا يرتبط بأسباب خارجية فقط، وإنما يعود إلى أسباب داخلية لا يمكن نكرانها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مناطق النظام السوري.
وأضاف عربش: "لو كانت الأسباب الخارجية هي المسبب الأساسي لكان المواطنون حرموا من مواد وسلع كثيرة في الأسواق، ولكن كل المواد موجودة ولكن بأسواق وأماكن خارج نطاق التدخل الحكومي وبأسعار غير مضبوطة"، بحسب موقع "سيريا ستيبس" المقرب من النظام السوري.
وأشار إلى أنه "هذا يعني أن الإجراءات الحكومية قاصرة عن إدارة النقص كما يجب أن يدار، فمن يمتلك المال يمكنه تأمين كل المواد الغذائية، وهذا يعني أن حكومة النظام السوري لا يمكنها التذرع بالحصار الاقتصادي المفروض على سوريا"، وفق تعبيره.
وبخصوص تأثير ارتفاعات الأسعار وعدم القدرة على شراء ما يحتاجه المواطنون من غذاء، بيّن عربش أنه لا توجد أرقام دقيقة بخصوص ذلك ولكن من الواضح من خلال ارتفاع الأسعار وضعف الحركة الشرائية بالأسواق أن هناك ازدياداً في نسبة الأشخاص الذين يعانون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي.
معدلات التضخم
وكشف عن تسريبات لنتائج إحصائيات أجريت تبيّن أن معدل التضخم لعام 2022 تجاوز الـ150 بالمئة في ظل عدم وجود أي تحسّن في المداخيل وخاصة للعاملين بأجر شهري، معتبراً أن هذا الأمر له انعكاسات كبيرة جداً.
واعتبر عربش أنه لا يمكن التحدث عن هذا الملف من خلال كمية الحريرات التي يحتاجها المواطن كما فعلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، لأن الحريرات يمكن تأمينها من خلال مأكولات لا تؤمن للجسم أدنى الاحتياجات من البروتينات والمعادن والفيتامينات اللازمة وبالتالي لا يمكن تحقيق أمن غذائي يحافظ على مناعة الجسم ضد الأمراض.
ومن جهة أخرى، لفت عربش إلى أن انخفاض كتلة الدعم الاجتماعي بمقدار 600 مليار ليرة عن موازنة العام الماضي، يشير إلى نسبة الأسر التي خرجت من مظلة الدعم بموجب الإجراءات الحكومية في 2022، أي إن كل الأرقام التي تسوقها الحكومة عن موازناتها واعتماداتها هي أرقام خلبية، معتبراً أن غياب قاعدة البيانات جعل الحكومة عاجزة عن إيصال الدعم إلى مستحقيه.
