البث المباشر
في حي القنوات الدمشقي وبالقرب من قيادة شرطة دمشق يتعرض أصحاب محال البالة وبسطات البالة لمداهمات متكررة من قبل شرطة بلدية مدينة دمشق، وفرض غرامات مالية عليهم، فضلاً عن مصادرة البضاعة ومفاوضة أصحابها عليها مقابل مبالغ كبيرة.
تعرضت محال البالة في الحي المذكور وتفرعاته منذ أيام إلى "عملية سطو منظمة من قبل شرطة بلدية مدينة دمشق" كما قال صالح مبيض، 44عاماً، وهو صاحب محل بالة في حي القنوات.
ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن بضاعته المصادرة في آخر عملية سطو دفع عليها 450 ألف ليرة كي يستعيدها من شرطة البلدية التي هددته بتسليم بضاعته للجمارك في حال امتنع عن "دفع المعلوم"، حسب تعبيره.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صالح وغيره من أصحاب محال البالة وكذلك بسطات البالة الموجودة في حي القنوات للمداهمات ومصادرة بضاعتهم بحجة عدم وجود بيانات جمركية لها. إذ في كل شهر تصادر شرطة البلدية بضاعة هؤلاء ويتصلون بالجمارك في حال امتناع أصحابها عن دفع "المعلوم"، وهو 300 ألف ليرة، للمحل، و100 ألف ليرة للبسطة كأقل قيمة، حسب عدد منهم التقاهم موقع تلفزيون سوريا.
وعليه، تعرض أصحاب تلك المحال والبسطات لخسارة أرباحهم، ودفع مال لاسترداد البضاعة، ما دفع بالعديد منهم إلى رفع أسعارهم كل فترة لتعويض ما خسروه من إتاوات حصلت عليها عناصر شرطة بلدية دمشق.
ويذهب الحاج عبدالله كما عرف عن نفسه، وهو صاحب محل بالة منذ أكثر من عشرين عاماً للقول لموقع تلفزيون سوريا "في السابق كانت الجمارك تصادر البضاعة بحجة أنها بالة أجنبية دخلت البلاد تهريباً"، موضحاً أن البالة اليوم معظمها بالة وطنية وليست مهربة، وهذا لا يحتاج خبراء لتبيان حقيقة تلك البضاعة.
ويشرح الحاج أن أسواق البالة المنتشرة سواء كانت محال أو بسطات من هنا (سوق القنوات) وصولاً إلى سوق الحريقة كلها في الغالب بالة وطنية، ومن لديه بالة أجنبية تُباع مباشرة ولا تعرض في السوق نظراً لوجود زبائن خاصة بها.
ويقول لموقع تلفزيون سوريا "بتنا لا نعرف من يداهم أسواق البالة، هل هم جمارك أو شرطة البلدية أو غيرهما"، مضيفاً أن من يداهم اليوم يريد أخذ المعلوم وليس شيئاً آخر.
اقرأ أيضا: تفوق قدرة المواطن.. توقعات بارتفاع أسعار الملابس الشتوية في سوريا
ويوجد في حي القنوات وتفرعاته أكثر من 200 محل وبسطة بالة يتعيش أصحابها من العمل بها، إضافة للعمال الذين يعملون مع تلك المحال والبسطات. ويقول صاحب بسطة بالة يدعى أبو سعيد، لموقع تلفزيون سوريا "تطالب دوريات الشرطة بفواتير للبضاعة وبيانات جمركية وتتهمنا بأن هذه البضاعة مهربة، علماً أن بضاعتي بالة وطنية وليست أجنبية".
ويضيف صاحب البسطة، أنه اضطر لدفع 100 ألف ليرة كي يستعيد بضاعته بعد مصادرتها منذ أيام، مشيراً إلى أن ثمن بضاعته يقارب المليوني ليرة، وأن خسارته التي تعرض لها يحتاج لعشرة أيام عمل كي يعوضها، إذ "تمر أيام وأسابيع دون أن أبيع أية قطعة"، حسب قوله.
وفي ظل وقوع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر بحسب بيانات الأمم المتحدة، تشكل البالة الوطنية ملجأ للكثير من الأسر السورية التي تقصدها لشراء احتياجاتها من مختلف أنواع الألبسة، نظراً لغلاء وارتفاع أسعار الألبسة في المحال التجارية بنسبة لا تتوافق مع دخل معظم السوريين الذي لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة شهرياً.
