البث المباشر
صادرت "الجمارك" التابعة لنظام الأسد، خلال الأسبوع الماضي، البضائع المعروضة في أكثر من 50 محلاً للألبسة المستعملة بمنطقة الإطفائية في مدينة دمشق، وتغريم أصحابها مبلغ 35 ألف ليرة عن كل كيلو ألبسة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الباعة أن "عناصر الجمارك طلبوا من أصحاب المحال دفع الغرامات المترتبة عليهم، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبة السجن".
وأضاف أن إحدى الغرامات التي فُرضت على أحد محال بيع الألبسة المستعملة (البالة)، وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة سورية، إضافةً إلى الملابس المصادرة، والتي رفضت الجمارك إعادتها له.
وأشار البائع إلى أن "مجموع المبالغ التي تم تغريمها للبائعين في منطقة الإطفائية وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة سورية".
وقالت الضابطة الجمركية التابعة للنظام إن المصادرة والغرامة التي نفّذها قسم مكافحة التهريب في الإدارة العامة للجمارك كانت بإشراف الإدارة بشكل مباشر، وذلك بزعم "محاولة إيقاف التهريب".
إزدهار تجارة البالة في سوريا
الجدير ذكره أن نسبة كبيرة من السكّان في مناطق سيطرة "النظام" باتوا يعتمدون في شراء ملابسهم على محال البالة، بسبب ارتفاع الأسعار الكبير للألبسة الجديدة، وضعف القيمة الشرائية لليرة السورية، إذ سبق أن صرّح رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا، أن بنطال الجينز يُباع بين 37 – 59 ألف ليرة سورية، بينما كان سعره قبل 2011 بين 1500 – 1900 ليرة.
وسبق أن ألغت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، تموز الماضي، قرار حظر بيع الألبسة المستعملة "البالة" بعد ثلاثة أيام من صدوره، بحجة دعم صناعة الألبسة الوطنية التي تأثرت بانتشار أسواق "البالة".
