البث المباشر
كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في "محافظة حلب"، ماهر خياطة، أن حكومة النظام السوري طالبت منظمات دولية بتأمين وسائل النقل للكوادر التعليمية في البلاد، إذ تشهد المدارس توقفاً شبه تام في المحافظات، نتيجة تدني مستوى الدخل وعدم كفايته حتى لمصاريف النقل.
وقال خياطة لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن هنالك عدة سيناريوهات على طاولة البحث يجري دراستها، من بينها التواصل مع المنظمات الدولية الداعمة للعملية التعليمية، لتأمين وسائل النقل للكوادر التعليمية.
وأضاف أن إحدى المنظمات أبدت تجاوبها، واقترحت إما دفع المبالغ المترتبة للشركة العامة للنقل الداخلي والمقدرة بنحو مليار و200 مليون ليرة في الفصل الدراسي الواحد، أي إن مجموع السنة الدراسية ملياران و400 مليون ليرة، أو الحل الثاني شراء 20 حافلة لصالح مديرية التربية في حلب.
مشكلة المواصلات تدفع المعلمين لترك عملهم
ومع بدء العام الدراسي، برزت عدة مشكلات في القطاع التربوي في مناطق سيطرة النظام السوري، وأهمها تنقلات المعلمين من وإلى أرياف المحافظات يومياً، ما يزيد الأعباء المادية بشكل كبير.
المعلمة فاطمة قالت لـ"أثر برس"، إنها تتكلف يومياً بـ 10 آلاف ليرة أجور تنقلات، من مدينة حلب إلى قرية دير حافر في ريف المحافظة ذهاباً وإياباً، وهو مبلغ كبير قياساً بالراتب والتعويضات.
"معضلة كبيرة"
بدوره، مدير تربية حلب التابع لحكومة النظام السوري، مصطفى عبد الغني، اعتبر أن نقل المعلمين إلى الريف هو معضلة كبيرة، مؤكداً على المقترحات التي طرحها عضو المكتب التنفيذي بتدخل إحدى المنظمات الدولية سواء لدفع المبالغ المستحقة للنقل الداخلي أو شراء حافلات للمديرية.
واقع التعليم في سوريا
وتعاني العملية التربوية في مناطق سيطرة النظام السوري تدهوراً كبيراً في جميع مراحلها، سواء من ناحية المناهج، وتوفير متطلباتها، أو من ناحية ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، بسبب انعدام الأمن والفقر، في ظل انهيار الليرة السورية وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتشهد مؤسسات النظام حالياً موجة استقالات وتقديم إجازات إدارية جديدة وغير مسبوقة، بسبب تدني مستوى الدخل وعدم كفايته حتى لمصاريف النقل، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبلوغ التضخم معدلات غير مسبوقة.
