مدارس خاصة بدمشق: الأقساط بالملايين والحسومات والضرائب بالليرات

تحولت معظم المدارس الخاصة في دمشق وريفها من مشروع تعليمي إلى مشاريع تجارية ربحية بحتة، وباتت سنوياً ترفع أقساطها عشرات الأضعاف من دون وجود حسيب أو رقيب مقابل تحايلها على دفع الضرائب المترتبة عليها من جراء رفعها لأقساطها، إضافة إلى حرمان طلاب المنتسبين إلى نقابة المعلمين من الاستفادة من حسوماتها. 

وفي العام الماضي، أصدرت وزارة التربية التابعة لنظام الأسد قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5% كل سنتين، إلا أنَّ غالبية المدارس تخالف القرار، وترفع أقساطها سنوياً بمبالغ كبيرة من دون تسجيل قيمة القسط الحقيقية لدى التربية، بحسب ما أفاد به عدد من المدرسين الذين حُرم أبناؤهم من حسومات نقابتهم. 

ويشتكي مدرسون من خسارة أبنائهم لحسومات النقابة والبالغة 10% عن كل طالب، ويعاني ذوو طلاب في دمشق وريفها من غلاء أقساط المدارس الخاصة، ومن تحصيل تلك المدارس أقساطها دفعةً واحدة بخلاف القانون (55) لعام 2004، الناظم لعملها والذي يفرض عليها تقسيم القسط إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي.

التلاعب بالأقساط الدراسية

فوجئت سلوى (50 عاماً) وهي مدرسة منتسبة لنقابة المعلمين بدمشق عندما أخبرتها النقابة بأنَّ قسط ابنها مسجل بقيمة 100 ألف ليرة سورية فقط وحسمها يبلغ 10 آلاف ليرة، وهي نسبة العشرة في المئة. 

تقول الآنسة الخمسينية لموقع "تلفزيون سوريا"، ذهبت لأحصل على مئة ألف وإذ بالنقابة تعطيني 10 آلاف، ولدى استفسارها عن السبب، تضيف، أنَّ موظف النقابة قال لها مدرسة ابنك سجلت قيمة قسط الطالب الواحد بالسنة 100 ألف ليرة فقط.

وأوضحت سلوى أنَّ مدير مدرسة ابنها ما زال يسجل قيمة الأقساط للطلاب في بياناته الرسمية والمرسلة للجهات المعنية بما يتوافق مع قرارات وزارة التربية التابعة لحكومة النظام، لكنه على أرض الواقع يأخذ مليون ليرة على الطالب كقسط تسجيل. 

وبرر مدير المدرسة هذه الإجراءات بسبب ارتفاع الأسعار وتحمَّل المدارس الخاصة لأعباء مالية كبيرة كرواتب المدرسين المرتفعة مقارنة برواتب مدرسي الحكومة، إضافةً للخدمات واللوجستيات والمرافق الموجودة في المدارس الخاصة والتي تحتاج للصيانة بشكل دوري، بحسب إفادة سلوى. 

ويروي شعبان وهو مدرس في مدرسة خاصة بدمشق لموقع "تلفزيون سوريا" أنَّ "معظم المدارس الخاصة تخالف شروط ترخيصها تحديداً لجهة أعداد الطلاب في الشعبة الواحدة التي يكدس بها نحو 40 و 50 طالباً. وكل طالب يدفع ما بين مليون ومليوني ليرة حسب تصنيف مدرسته والصف الدراسي. 

ويرجع السبب في وجود هذا الفارق في الأقساط بين ما يدفعه الطالب فعلياً وبين ما يُسجل، للتهرب الضريبي الذي تمارسه المدارس الخاصة وليس لخوفها من مخالفة قرارات وزارة التربية، والتي لا تفرض رقابة على أقساط المدارس الخاصة. 

رفع قيمة الأقساط الدراسية

تشير الأرقام المتداولة إلى أن أقساط معظم المدارس ورياض الأطفال الخاصة تتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية في العاصمة دمشق وريفها.

ودأبت المدارس الخاصة سنوياً على زيادة أسعارها وفي أحيان أخرى ترفعها كل فصل، وتهدد طلابها بالفصل في حال تخلفوا عن التسديد.

يقول غيث، طالب في إحدى المدارس الثانوية الخاصة بدمشق، لموقع تلفزيون سوريا، دفع والدي مليوني ليرة كقسط للمدرسة إضافة لــ 500 ألف ليرة أجور باص النقل التابع للمدرسة. 

وأوضح الطالب أنَّ إدارة المدرسة تذكر الطلاب دوماً بضرورة تسديد الأقساط في مواعيدها المحددة في الوقت الذي تتناسى فيه انخفاض جودة العملية التعليمية. 

وهذا ما يؤكده أيضاً، المدرس شعبان بقوله، إن هناك مدرسين في مدارس خاصة لولا الحرب وهجرة الكثير من زملائهم لما كانوا يحلمون بالدخول إلى المدارس الخاصة وليس للتدريس بها.

ويضيف المدرس أن آلية انتقاء المدرسين اختلفت ولم تعد كما كانت سابقاً، إذ أضحت المدارس تبحث عن المدرس الأرخص أجراً.

اقرأ أيضاً

مدارس خاصة في دمشق تلزم الأهالي بأقساط مليونية