مدارس خاصة في دمشق تلزم الأهالي بأقساط مليونية

تفاجأ سوريون باتصال إدارة مدارس أبنائهم الخاصة ليعلموهم برفع الأقساط بين 100 – 150%، مؤكدين عليهم ضرورة التثبيت أو إلغائه خلال مدة قصيرة، في الوقت الذي أغلقت به معظم المدارس الحكومية والخاصة باب التسجيل لطلاب جدد، ما أجبر الأهالي على القبول بالواقع.

وأكد بعض من تحدثوا لتلفزيون سوريا أن أقساط المدارس الخاصة للمرحلة الابتدائية ارتفعت من بين 300 – 450 ألف ليرة سورية إلى 800 ألف إلى مليون ليرة سورية، بينما ارتفعت أقساط المدارس الإعدادية والثانوية إلى ما بين مليون ونصف وأكثر من مليوني ليرة سورية حسب المدرسة واسمها ومكانها، وذلك دون تضمين هذا القسط أي من الخدمات الأخرى مثل اللباس والكتب أو المواصلات، حيث أكدت المدارس أنها لكل منها سعر مختلف.

وتعتبر هذه الأقساط مخالفة علنية لتعليمات وزارة التربية التابعة للنظام الأخيرة التي حددت نسبة الرفع المسموحة بالنسبة للمدارس الخاصة حسب الشرائح.

 وبالتواصل مع إحدى المدارس الخاصة بريف دمشق، أكد أحد الكوادر الإدارية أن سبب عدم الالتزام بالنسب المحددة من قبل وزارة التربية هو صدورها قبل رفع سعر المازوت الأخير من 180 ليرة للتر إلى 500 ليرة، الذي رتب عليهم نفقات ضخمة على حد تعبيره خاصة وسط انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وانعكاس ارتفاع سعر المازوت على الطباعة وغيرها من أسعار بشكل عام.

تبريرات "التربية"

وبحسب تبريرات وزارة التربية السابقة، فإن سبب ارتفاع أقساط المدارس الخاصة هو أقساط الخدمات كالألبسة والكتب الإثرائية والأنشطة الترفيهية، حيث قال معاون وزير التربية عبد الحكيم حماد في تصريحات لإذاعة المدينة إف إم العام الماضي إن "من لا يريد دفع قيمة تلك الخدمات فليأت إلى المدارس الحكومية".

وبالرغم من أن المدارس استثنت الخدمات من الأقساط المعلنة هذا العام كما كل عام، إلا أن حديث الحماد يعتبر دليلاً على فقر التعليم الحكومي للخدمات الجيدة من مناهج إثرائية وأنشطة.

وتعاني المدارس في سوريا، وحتى الخاصة منها، من نقص الكادر التدريسي المتخصص، حيث أكد عدد من الأهالي عدم استقرار الكوادر التدريسية في المدارس الخاصة العام الماضي، وتبدلهم على مدار العام لانخفاض الرواتب بحسب ما أكده بعض المدرسين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخالف بها المدارس الخاصة تعليمات وزارة التربية بشكل علني دونما حساب، ما يشير إلى وجود شبه اتفاق بين الطرفين، ففي العام الماضي نشرت صحيفة البعث الرسمية، أن بعض المدارس الخاصة في دمشق طالبت الأهالي الذين سجلوا أولادهم فيها، بدفع مبلغ 500 ألف ليرة سورية كسلفة، وذلك بانتظار صدور موافقة التربية على الأقساط الجديدة، في الوقت الذي رفعت به بعض المدارس الخاصة أقساطها 200% دون اللباس أو الخدمات الأخرى التي كانت تتراوح بين 50 – 60 ألف للكتب و50 – 60 ألف للباس، والمواصلات بحسب بعد المكان، بينما يتم الدفع للرحلات وغيرها من أنشطة ترفيهية في وقتها وبشكل منفصل.

قرارات غير ملزمة

وكانت وزارة التربية في حكومة النظام قد أصدرت العام الماضي قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ5% كل سنتين، إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بهذا القرار، وترفع أقساطها كل عام، بينما ترفع أخرى أقساطها كل فصل، حيث طلبت إدارة بعض المدارس في دمشق من الأهالي زيادة أخرى على الرسوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي بنحو 50%.

وأعلنت وزارة التربية في تعميم قبل شهرين إلى مديرياتها عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020-2021 ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى المرفق وإعلام الوزارة بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الزيادة للشريحة الأولى والمتضمنة القسط من 50 ألفاً وحتى 150 ألف ليرة سورية هي 50% أما بالنسبة للشريحة الثانية وقسطها من 151 ألفاً حتى 250 ألف ليرة فنسبة الزيادة 35% بينما نسبة الزيادة للشريحة الثالثة وقسطها من 251 ألفاً حتى 500 ألف ليرة هي 25%، وأكدت الوزارة عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي تزيد أقساطها على 500 ألف ليرة.

وأبقت الوزارة تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل تتبع للمؤسسة التي تقوم بإعلام المديرية المختصة وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، دون أن تتدخل بها الوزارة، وهذا ما اعتبره البعض الثغرة التي تستفيد منها وزارة التربية والمدارس الخاصة بترك سوق التعليم الخاص دون رادع.

ولم يسبق لوزارة التربية أن عاقبت مدرسة خاصة أو أغلقتها أو أعلنت عن ضبوط بخصوص مخالفات بالقطاع التعليمي الخاص، مكتفية بإصدار تعليمات كل عام لا يلتزم بها أحد.

اقرأ أيضاً

النظام يعلن عن مادة دراسية جديدة لـ "تعليم السوريين التسامح وتقبل الآخر"