البث المباشر
قالت الهيئة العامة للثروة السمكية في حمص، اليوم الخميس، إنها صادرت نحو 100 شبكة صيد وقاربين ومولدتين كهربائيتين وبعض معدات الصيد لصيادين مخالفين منذ بداية العام الجاري.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، شكاوى عن أهالي قرى واقعة بمحيط بحيرة قطينة بريف حمص أن البحيرة تتعرض للعديد من حالات الصيد الجائر من بعض الصيادين باستخدام وسائل صيد غير مشروعة كالصعق الكهربائي عبر مولدات كهربائية ما يؤثر في المخزون السمكي ضمن البحيرة ويحرم الأهالي من تأمين مصدر دخل أساسي لهم.
قطينة والرستن
من جانبه قال مدير الهيئة العامة للثروة السمكية في حمص وسيم قصراوي، إن بحيرتي قطينة والرستن تتعرضان لعدد من حالات الصيد الجائر تحت جنح الظلام من صيادين مخالفين، زاعماً عدم وجود أي حالة من الصيد المخالف في السدود بالمحافظة لأنها جميعها مستأجرة ومستثمرة.
وادعى أنه خلال هذه الفترة من العام في نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء ومع تراجع منسوب المياه في البحيرة تصبح هناك مناطق ضحلة فيها ما يستغل بعض الصيادين المخالفين هذه الفترة من العام مع عدم إمكانية وصول القوارب إليها فيقومون بحالات الصيد المخالف بوسائل صيد غير مشروعة.
وأشار إلى أن واقع المخزون السمكي بالمحافظة هذا العام جيد وتقديرات الإنتاج السمكي مبشرة وجيدة، وأن موسم التربية حالياً انتهى وتم البدء بموسم الصيد وزيادة عملية الاصطياد نتيجة زيادة الطلب على الأسماك والاستهلاك خلال هذه المدة من العام.
كم إنتاج حمص من الأسماك؟
ولفت إلى أنه تم استزراع نحو طن واحد من الإصبعيات السمكية في بحيرة قطينة أمس الأربعاء، وأن إجمالي الكميات المستزرعة في البحيرة منذ بداية عملية الاستزراع ولغاية تاريخه خلال هذا العام بلغت نحو 7 أطنان أي ما يعادل نحو 500 ألف إصبعية سمكية.
ولفت إلى أن العمل جار على استكمال استزراع بحيرتي قطينة والرستن بالإصبعيات السمكية ما يصل إلى استزراع نحو 1.5 مليون إصبعية في السدود والبحيرات والمسطحات المائية بمحافظة حمص.
وبين أنه تم خلال عام 2021 الماضي استزراع بحيرتي قطينة وسد الرستن بإصبعيات الكارب العام والمشط الأزرق بعدد إجمالي بلغ نحو مليون و450 ألف إصبعية كارب ومشط، ما ارتفع إنتاج المحافظة من الأسماك خلال العام الماضي إلى نحو 1622 طناً بزيادة قدرها 1547 طناً عن عام 2015 حيث بلغ الإنتاج حينها 75 طناً.
وأشار قصراوي إلى أن عدد السدود المؤجرة في المحافظة 16 سداً وراماً، وأن عمليات الإيجار لمدة خمس سنوات، كما يوجد في المحافظة 54 مزرعة مرخصة عدد منها متوقف وعدد منها قد عاد للإنتاج بشكل فعلي.
