البث المباشر
حوّلت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للنظام السوري، مياه سد الروم في السويداء إلى مسمكة، بموجب عقد إيجار مبرم مع أحد المستثمرين في المحافظة.
ويمنح عقد الإيجار الحق للمستثمر بالصيد والاستثمار السمكي في سد الروم، رغم تخصيص هذه المياه للشرب بموجب القرارات والتشريعات المائية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، اليوم الأحد.
وأبرم عقد الاستثمار السنوي بتاريخ 31 من تموز الماضي، بقيمة تتجاوز 62 مليون ليرة سورية.
مياه سد الروم مهددة بالتلوث
وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ العقد يهدد مياه السد بالتلوث، بعد جهود على مدار سنوات لمنع الصيد الإفرادي ضمن حرم السد، كون الطعوم المستخدمة في صيد السمك تتسبب بتلوث المياه.
وأكد مدير الموارد المائية بالسويداء محمود ملي، أن الهيئة العامة للثروة السمكية ارتكبت خطأ كبير بإبرام العقد المذكور، لأن مياه السد مخصصة للشرب، والمديرية منحت موافقتها على استثمار المسامك خلف السد وليس في بحيرة السد نفسها.
ولفت ملي، إلى أن الجهة الوصائية للسد هي مديرية الموارد المائية، ولا يحق للثروة السمكية منح عقود من هذا النوع من دون موافقتها، ولا يمكن السماح بأي استثمار لصيد السمك على سد مخصص لمياه الشرب.
سوريا تعاني من موجة جفاف.. والنظام يحول مواردها إلى مسامك
ويعاني الأهالي في محافظة السويداء، من نقص شديد في مياه الشرب، دفعهم في العديد من المرات للاحتجاج وقطع الطرقات، في ظل تجاهل النظام لاحتياجاتهم، التي زاد من تفاقمها زيادة ساعات التقنين وانقطاع المحروقات.
ولفت ملي، في نيسان الماضي، إلى أن مؤسسة مياه الشرب في السويداء تواجه مهمة صعبة في تأمين المياه للمناطق التي تعتمد على السدود، بسبب نسب التخزين المتدنية لسدود محافظة السويداء هذا العام، وخاصة سد الروم الذي لم تتجاوز كمية المياه المخزنة ضمنه أكثر من مليوني متر مكعب من أصل الحجم الكلي للتخزين والبالغ 6 ملايين ونصف مليون متر مكعب.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لحكومة النظام السوري قد ذكرت، في وقتٍ سابق، أن سوريا ستتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ سبعين عاماً، نتيجة انحباس الأمطار في معظم المناطق السورية، إضافةً إلى تعرض مناطق أخرى كالساحلية للعواصف المطرية، والتي تسبّبت بأضرار في المحاصيل والمزارعين، بالإضافة إلى موجات الحر العالية في بعض المناطق.
