ملخص
- سمحت حكومة النظام السوري بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، والمعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة.
- السماح بتصدير البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات.
- السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات/ كيلوغرامات، وبكمية لا تزيد على 5000 طن.
- مخاوف من أزمات جديدة تطول تلك المواد، نتيجة فقدانها وارتفاع أسعارها مجدداً داخل الأسواق.
سمحت حكومة النظام السوري بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية لدى المواطنين، وسط مخاوف من أزمات جديدة تطول تلك المواد، نتيجة فقدانها من الأسواق وارتفاع أسعارها "المرتفعة أصلاً".
وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا)، أمس الأربعاء، أن "رئيس مجلس الوزراء" حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى المواد التالية:
- المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية.
- البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.
- الكحول الطبي (97 – 100 في المئة) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.
- كما تمت الموافقة أيضاً على تصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات/ كيلوغرامات، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية، وفق ما ذكر المصدر.
مخاوف من تكرار أزمة المواد الغذائية
وأثار قرار "الحكومة" مخاوف السوريين من أزمات جديدة تشابه ما حدث مع مواد البطاطا والثوم والبصل وبعض الفاكهة، عقب سماح النظام بتصديرها قبل عدة أشهر. إذ ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائهما وقلّت كمياتها المباعة داخل أسواق مناطق سيطرة النظام.