البث المباشر
أصدرت أعلى محكمة أوروبية يوم الخميس الماضي حكماً يقضي بتغريم المجر مبلغاً قدره 200 مليون يورو (ما يعادل 216 مليون دولار) وذلك لمواصلة تلك الدولة خرقها لقوانين اللجوء الأوروبية على الرغم من صدور قرار سابق بحقها عن محكمة العدل الأوروبية، بالإضافة إلى تغريمها بدفع مبلغ قدره مليون يورو عن كل يوم لم تلتزم فيه بهذا القانون.
لم تنفذ المجر الحكم الذي أصدره أرفع قضاة أوروبيين في لوكسمبورغ عام 2020، بحسب ما ورد في نشرة صحفية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية، جاء فيها: "يمثل عدم الالتزام، والذي يتمثل في الامتناع عمداً عن تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة بكاملها، خرقاً غير مسبوق لقوانين الاتحاد الأوروبي وهذا الخرق يتسم بخطورة بالغة".
"المهاجرون أهم من المواطنين"
انتقد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، هذا القرار بحدة ووصفه بأنه: "جائر وغير مقبول"، وكتب عبر منصة إكس ليقول: "يبدو بأن المهاجرين غير الشرعيين أهم بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين".
اتخذت حكومة المجر المعادية للمهاجرين نهجاً متشدداً ضد من يحاول دخول البلد منذ أن دخل أوروبا أكثر من مليون شخص في عام 2015، معظمهم فارون من النزاع في سوريا.
وتتعلق هذه القضية بالتغييرات التي قامت بها دولة المجر والتي أدخلتها على منظومة اللجوء لديها عقب أزمة اللجوء، وذلك إثر مرور نحو 400 ألف مهاجر بهنغاريا في أثناء توجههم نحو أوروبا الغربية، إذ بنت المجر سياجاً مزوداً بأسلاك شائكة حادة على حدودها الجنوبية مع صربيا وكرواتيا، إلى جانب إغلاقها منذ ذلك الحين لمنطقتي عبور حيث يجري احتجاز طالبي اللجوء على الحدود المجرية مع صربيا.
تدخل تلك الإجراءات ضمن السياسات التي وضعها أوربان وبالغ في تشديدها بغية تقليص نظام اللجوء في هنغاريا إلى أدنى حد ممكن.
وبالعودة إلى عام 2020، تبين لمحكمة العدل الأوروبية بأن سياسات بودابست قيدت وصول المهاجرين إلى الحماية الدولية، إلى جانب احتجاز طالبي اللجوء بشكل مخالف للقانون، وعدم مراعاة حقهم بالإقامة في هنغاريا في أثناء معالجة طلبات لجوئهم، بحسب ما استندت إليه المحكمة يوم الخميس الماضي.
كما جرى إغلاق منطقتي العبور في عام 2020، بعد مدة قصيرة من إصدار محكمة العدل الأوروبي لأول حكم لها بحق المجر.
قانون إذن السفر
بيد أن المفوضية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقوانين المشتركة، رأت بأن بودابست ما تزال على عدم التزامها، ولهذا طالبت محكمة العدل الأوروبية بتغريم المجر بحسب ما أعلنته المحكمة يوم الخميس.
وبعد تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، خرجت حكومة المجر بقانون يجبر من يسعون للحصول على الحماية الدولية على السفر إلى بلغراد أو كييف لتقديم طلب لدى سفارتيها هناك بهدف الحصول على إذن سفر يبيح لهم دخول المجر، وبمجرد عودتهم بموجب إذن السفر يصبح بمقدروهم تقديم طلب لجوء.
ولهذا رفعت المفوضية الأوروبية ملف المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن هذا القانون، وأكدت بأن تلك الدولة لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها في القواعد التي تلتزم بها جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تجبر تلك القوانين جميع الدول الأعضاء بالالتزام بإجراءات موحدة فيما يتصل بعملية منح اللجوء.
هذا ويحق للأفراد التقدم بطلب اللجوء أو غيره من أشكال الحماية الدولية في حال خوفهم على أمانهم في بلدانهم الأصلية، أو في حال تعرضهم لخطر الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الإثنية أو النوع الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
المصدر: Associated Press
