محكمة ألمانية: قرارات الترحيل سارية وإن تعرّض المُرحّلون للفقر لاحقاً

أصدرت المحكمة الإدارية الفيدرالية في ألمانيا حكماً يقضي بأن العامل الأساسي الذي يشرع حظر الترحيل هو قدرة المرحّلين على تأمين أساسيات معيشتهم "لفترة قريبة من الزمن" عند عودتهم، ولكن من غير المهم من الناحية القانونية إن كان ذلك "سيتم بوتيرة مستدامة أو حتى بشكل دائم".

وجاء قرار المحكمة في مقاطعة لايبزيغ (21 نيسان الجاري) قبل صدور منع الترحيل، ولهذا أصبح من واجب السلطات البحث في قدرة الشخص المعني على تأمين "أهم احتياجاته الأساسية خلال فترة قريبة من الزمن"، عند عودته إلى بلده الأصلي.

بيد أن المحكمة الإدارية الفيدرالية أضافت بأن هذا لا يعني ضرورة تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة على المدى البعيد، ولذلك فإن هذا القرار ينسخ قراراً صدر قبله عن المحكمة الإدارية في ألمانيا، يقضي بما يناقض ذلك.

قضية خلافية حول مواطن أفغاني

ظهرت تلك القضية بعد حرمان مواطن أفغاني من حق اللجوء في ألمانيا، غير أن المحكمة الإدارية في مقاطعة مانهايم التي يعيش فيها ذلك الرجل أصدرت منع ترحيل له إلى أفغانستان، نظراً لتدهور الظروف الاقتصادية في بلده، إذ قد يشق على العائدين "الأصحاء جسدياً" تأمين متطلباتهم الأساسية التي تتضمن الغذاء والمأوى والصحة في أفغانستان.

وأضافت أن أي شكل من أشكال المعونة عند العودة لن تكفي لدعم الشخص خلال فترة الوصول الأولى.

القانون الأوروبي لا يشترط وجود عنصر الأمان على المدى البعيد

يقضي قرار المحكمة الذي صدر مؤخراً بأن القانون لا يشترط ضمان تأمين الرزق بصورة مستدامة عند العودة، وهذا القانون يستند إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولذلك حتى يصبح منع الترحيل ساري المفعول بموجب هذا القانون، لا بدّ من وجود خطر يهدّد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان "خلال فترة قصيرة من العودة"، بحيث يمكن عزوها لعملية العودة، وهذا ما يبرّر منع الترحيل، حيث ورد في ذلك القرار ما يلي: "إن استطاع شخص أجنبي أجبر على مغادرة البلاد الاستفادة من معونة تحرمه من العوز خلال فترة قريبة، عندها لا يمكن التنازل عن أمر الترحيل إلا باستثناء وهو تعرض الشخص المعني لخطر التحول إلى شخص يعيش في فاقة وعوز (عند عودته)، مع احتمال استعانته بالمعونات عند العودة بشكل كبير".

اقرأ أيضاً

محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق أنور رسلان لارتكابه جرائم ضد سوريين

هذا ويعود لأي محكمة معنية بأي قضية ترحيل تقييم الوضع على الأرض بالنسبة للعائدين الذين تقدموا بطلبات التماس للنظر بأوامر الترحيل الصادرة بحقهم.

لابد من صدور قرار جديد في القضية الأساسية بعد سيطرة طالبان

قبل صدور ذلك القرار، أعلنت المحكمة بأن قرارها لا يعكس إلا الوضع الأمني في أفغانستان عند صدور القرار الأولي في مقاطعة مانهايم، والذي صدر قبل سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان.

ولهذا ستصدر المحكمة الإدارية في مانهايم اليوم قراراً آخر حول تلك القضية، يقوم على التغيرات الشاملة التي حدثت في أفغانستان، ابتداء من شهر آب 2021.

وثمة قضية أخرى حول طلب لجوء تقدمت به عائلة سورية، وتمت مناقشتها خلال جلسة استماع في لايبزيغ، إلا أن القرار فيها تم تأجيله إلى جلسة أخرى، يوم الخميس الماضي.

المصدر: إنفو ميغرانتس