البث المباشر
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاماً على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.
وخلال جلسة علنية برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، اليوم الإثنين، وصف قاضي المحكمة بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، كما وجهت تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد وهي حيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
ويعد قرار الحكم قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز - وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد - خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم على المتهمين.
وأعلن إعلام أميركي، في وقتٍ سابق، أن السعودية حاولت الضغط على الأردن للإفراج عن عوض الله الذي يحمل الجنسيات (الأردنية والسعودية والأميركية)، عبر إرسال العديد من مسؤوليها إلى عمان، إلا أنها لم تفلح في ذلك.
وشغل "عوض الله" العديد من المناصب الهامة أبرزها وزير التخطيط والتعاون الدولي (2001 - 2005)، ثم وزيراً للمالية، كما عمل رئيساً للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الخاص للسعودية، وبعدها عمل مستشاراً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعلنت السلطات الأردنية، في 3 نيسان الماضي، اعتقال عوض الله وبن زيد، و16 متهماً آخر لـ"أسباب أمنية" لم توضح تفاصيلها.
وفي 22 من الشهر ذاته قررت النيابة العامة الإفراج عن 16 موقوفاً بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى "عوض الله وبن زيد"، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، من دون تفاصيل.
وكانت عمان قد أعلنت، في 4 نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن - عم الملك - لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبد الله الثاني.
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي ابنه ولياً للعهد، عام 2009.
