البث المباشر
حددت محكمة أردنية اليوم الثلاثاء موعد النطق بالحكم في "قضية الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.
وتصدر محكمة "أمن الدولية" الأردنية الإثنين المقبل 12 تموز الجاري حكمها بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد فيما سمي بـ "قضية الفتنة واستهداف أمن الأردن"، وفق ما ذكرت قناة (المملكة) الأردنية الحكومية عبر حسابها في تويتر.
ونقلت وكالة (فرانس برس) عن محامي الشريف حسن بن زيد علاء الخصاونة أن "محكمة أمن الدولة حددت جلسة الإثنين المقبل للنطق بالحكم في القضية".
وقال الخصاونة إن "جلسة اليوم (الثلاثاء) شهدت تقديم المرافعة الدفاعية عن المتهمين، وجاءت في 23 صفحة"، مشيراً إلى أنه وزميله محامي الدفاع عن عوض الله طالبا المحكمة "بإعلان براءة موكلينا من التهم المنسوبة إليهما، وعدم مسؤوليتهما".
ووجهت المحكمة في 13 حزيران الفائت لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاماً، وفق محاميهما.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حين شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية".
واعتُقل الاثنان في أوائل نيسان الماضي عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لـ "زعزعة استقرار الأردن".
لكن الإجراءات بحق الأمير حمزة أُسقطت فيما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبد الله. وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه ولياً للعهد.
