البث المباشر
أصدرت محافظة طرطوس التابعة لحكومة النظام، تعميماً يقضي بجمع السلاح غير المرخص في المحافظة ضمن فترة لا تتعدى الشهر.
وطالب التعميم، اليوم الإثنين، اللجان والمخاتير بإعلام المواطنين الذين يحملون بنادق وذخائر وقنابل ومسدسات غير مرخصة سواء من عناصر جيش النظام أو اللجان الشعبية وغيرها بتسليمها إلى شعب "حزب البعث" في المحافظة.
وأوضح أن آخر مهلة لتسليم السلاح للفئات المذكورة حتى الـ 15 من كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أن الجهات المختصة سوف تتعامل مع الأشخاص الذين لم يلتزموا بالأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفت التعميم إلى أن الأشخاص الذي سيسلمون سلاحهم غير المرخص لن يتعرضوا إلى أي مساءلة قانونية أو أمنية خلال الفترة المحددة في التعميم.
وبيّنت محافظة طرطوس أن سبب أمرها بتسليم السلاح غير المرخص هو وقوع "حوادث مؤسفة في المحافظة من جراء انتشار السلاح غير المرخص".
الفلتان الأمني في طرطوس واللاذقية
وينتشر السلاح بشكل كثيف في مناطق سيطرة النظام خاصة عند عناصر "الدفاع الوطني" الذين يسيطرون على هذه المناطق عبر ترهيبهم للمواطنين واستخدام أسلحتهم في أي حادثة يتعرضون لها.
وتشهد محافظة طرطوس واللاذقية فلتاناً أمنياً كبيراً وسيطرة الميليشيات المحلية المدعومة من عائلة الأسد عليها التي تمارس جميع أنواع الترهيب بحق المدنيين، وهو ما يوحي بأن هذا القرار سوف يشمل فقط بعض عناصر هذه الميليشيات أو ربما تعميم شكلي ليس أكثر.
وفي أيلول الفائت، قُتل شخصان أحدهما محامٍ وأصيب آخرون بانفجار قنبلة أمام باب القصر العدلي في مدينة طرطوس، حيث أقدم أحد الأشخاص على نزع الصاعق من قنبلة كانت بحوزته وأمسك بالمحامي (م-م) على مدخل مبنى القصر العدلي وبدأ بتهديده بها وسط تجمع المراجعين لتنفجر القنبلة بهم.
