البث المباشر
جدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل "أندوف" (UNDOF) في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر (حتى حزيران 2024).
وطلب مجلس الأمن أن يكون لدى القوة القدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها بأمان، مضيفاً أن إسرائيل وسوريا ملزمتان "بالاحترام الدقيق والكامل" لشروط فك الارتباط لعام 1974.
ودعا المجلس الطرفين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، كما شجعهما على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بشكل منتظم لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وطالب المجلس جميع الأطراف بـ"التعاون الكامل مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لاحترام امتيازاتها وحصاناتها وضمان حرية حركتها، فضلاً عن أمن موظفي الأمم المتحدة الذين ينفذون ولايتهم ووصولهم الفوري دون عوائق".
يذكر أن إسرائيل تقصف بشكل متكرر مواقع سيطرة قوات النظام قبالة الجولان، رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجولان المحتل، من داخل الأراضي السورية.
وفي تشرين الأول الماضي، ذكرت مصادر إعلامية، أن قوات النخبة التابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني سيطرت على كامل المنطقة الحدودية المحاذية للجولان جنوب غربي سوريا، من دون أي تنسيق مع النظام السوري.
قوة "الأندوف" والمنطقة المنزوعة السلاح
وتسيطر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة "الأندوف" على المنطقة منزوعة السلاح بين "جيش النظام" والجيش الإسرائيلي، التي أنشئت بعد حرب تشرين في العام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كم مربع، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبرية.
وتسيّر وحدة "الأندوف" في المنطقة منزوعة السلاح دوريات مستمرة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل مهامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.
كذلك يقع على عاتقها الإشراف على ما تسمى "مناطق الفصل" وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح، كما تشرف على مناطق "الحدّ"، حيث يتم تقييد القوات والمعدّات في مرتفعات الجولان.
