تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قراراً بالإجماع لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل "الأندوف"، لمدة ستة أشهر، حتى 30 حزيران 2023، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أن "يكفل تمتع القوة بالقدرات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها بطريقة آمنة ومأمونة".
ووفق القرار، الذي حمل الرقم 2671 للعام 2022، أعرب مجلس الأمن عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة، مشيراً إلى أنها "ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين سوريا وإسرائيل، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان".
كما أعرب مجلس الأمن عن "جزعه من أن العنف في سوريا يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، والقلق إزاء كل انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات"، داعياً جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين القوات.
وشدد القرار على "التزام الطرفين بالاحترام الصارم والكامل شروط فك الاشتباك بين القوات لعام 1974، والتنفيذ الفوري للقرار 338 للعام 1973، ودعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".
وينص القرار الأممي على "تشجيع الطرفين على الاستفادة الكاملة من مهمة الاتصال في قوة الأندوف بانتظام، لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الاقتضاء، والحفاظ على اتصالهما مع القوة الأممية لمنع أي تصعيد للحالة عبر خط وقف إطلاق النار، وكذلك لدعم تعزيز مهمة الاتصال التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".
وأكد القرار على أنه "يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة السورية".
وشدد قرار مجلس الأمن الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "تظل كياناً محايداً"، مؤكداً على "أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان، ومنح أفرادها الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان"، ومعرباً عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا كرئيس للبعثة وقائد لقوة "الأندوف".
قوة "الأندوف" والمنطقة المنزوعة السلاح
وتسيطر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة " الأندوف" على المنطقة منزوعة السلاح بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي، التي أنشأت بعد حرب تشرين في العام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كلم مربعاً، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبريا.
وتسيّر وحدة "الأندوف" في المنطقة منزوعة السلاح دوريات مستمرة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل مهامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.
كما يقع على عاتقها الإشراف على ما تسمى "مناطق الفصل" وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح، كما تشرف على مناطق "الحدّ"، حيث يتم تقييد القوات والمعدّات في مرتفعات الجولان.
وبشكل رسمي، وعلى الرغم من عدم اندلاع اشتباكات مباشرة، ما تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب، رغم إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح بعد اتفاق الهدنة، وظلت هذه الحدود هادئة لفترة طويلة نسبياً حتى عام 2011.