البث المباشر
كشفت مذكرة رسمية صادرة عن حكومة النظام عن رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة بما يسهم في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، إن زيادة التعرفة للطاقة الكهربائية هدفها حالياً تحقيق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 في المئة من الدعم، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية التي سيتم رفع التعرفة لهما بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 في المئة من الدعم قبل رفع التعرفة.
وفي قطاع المشتركين المنزليين وهو الذي يلامس أوسع شريحة من المواطنين بينت المذكرة أن رفع الأسعار سيشمل هذه الشريحة كذلك بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3 في المئة من الدعم، وفقاً لـ"لوطن".
وكذلك سيشمل رفع الأسعار تعرفة المشتركين بإنارة اللوحات الإعلانية بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 100 في المئة من الدعم باعتبار أنه "من الممكن استخدام اللواقط الكهروضوئية لهذا الغرض" ورفع التعرفة لباقي المشتركين (تجاري وحرفي وري وزراعة وغرف تبريد ودوائر رسمية ومؤسسة ومعابد وإنارة عامة) بما يحقق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 في المئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.
السماح للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الكهرباء
وتتماثل هذه المذكرة مع مذكرة ثانية حصلت عليها صحيفة "الوطن" الموالية من وزارة الكهرباء في حكومة الأسد واشتملت على دراسة لأهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضرورة رفع تعرفة مبيع الكهرباء بسبب الحاجة المستقبلية الكبيرة للاعتمادات الاستثمارية والنفقات التشغيلية.
وتبين الخطط الأولية لـ"وزارة الكهرباء" أن الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد على 15 مليار دولار، (دون التكاليف التشغيلية ومنها قيمة الوقود)، مع ضرورة توفير التمويل عن طريق المنح والمساعدات من المنظمات الدولية أو بعض الدول للتعاقد مع شركات استشارية متخصصة لتنفيذ دراسة مخطط عام لقطاع الطاقة والكهرباء والمياه حتى عام 2040.
وبحسب المذكرة، تخطط "وزارة الكهرباء" لإشراك القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين لجهة أنه في ظل الوضع الكهربائي الصعب، وبهدف فسح المجال لـ"وزارة الكهرباء" لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء لتوفير الكهرباء للاحتياجات الصناعية في ضوء وجود مستثمرين من القطاع الخاص راغبين ببناء محطات توليد مستقلة خاصة.
رفع الدعم عن السلع الأساسية في سوريا
وتحدثت المذكرة عن توجه النظام لإلغاء الدعم المباشر عن السلع الأساسية ومنح تعويض نقدي للأسر الفقيرة، لكن في الوقت نفسه يحتاج هذا القرار إلى توفر كميات كبيرة من السيولة المالية، واستقرار اقتصادي ونقدي وفي حال التوجه نحو هذا الخيار من الضروري تشكيل لجنة من وزارة المالية في حكومة الأسد و"مصرف سوريا المركزي" وغيرها من الجهات المعنية مهمتها اقتراح الآلية المناسبة لتنفيذ هذا التحول.
ويشمل إلغاء الدعم مختلف السلع المدعومة بكثافة للمواطن (الخبز، الغاز المنزلي والمازوت والكهرباء…) والأخذ بالاعتبار إمكانية استخدام نظام البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتحقيق ذلك، لتجنب طرح مزيد من السيولة النقدية التي قد تؤدي إلى تضخم العملة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.
وفي وقت سابق، أعلن مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء التابعة للنظام نجوان خوري أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة حالياً في كل المحطات بمناطق سيطرة النظام بحدود 2000 ميغا واط، أي ما يعادل 25 في المئة من الاحتياج الكلي للكهرباء.
وأظهرت منظومة أعدتها وزارة الكهرباء في حكومة الأسدبداية تموز الماضي أن إنتاج الطاقة الكهربائية انخفض من 49 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى نحو 19 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم ارتفع إلى 27 مليار كيلو واط ساعي خلال عام 2020. وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن".
