البث المباشر
تشهد أسعار المازوت ارتفاعاً غير مسبوق في محافظة اللاذقية بزيادة تتجاوز 10 أضعاف عن السعر "المدعوم"، في ظل غيابه عن محطات الوقود وتوفره في السوق السوداء.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن عائلات في مناطق ريفية باللاذقية، مطالبتهم بتوفير مادة المازوت خلال الشهر الجاري قبل دخول فصل الشتاء بشكل فعلي للحد من استغلال حاجة المواطنين لوسائل التدفئة كما في سنوات سابقة.
وبحسب الصحيفة فإن طاسة المازوت (خمس لترات) تباع بنحو 30 ألف ليرة، مع توقع عدد من المواطنين بأن تصل تعبئتها إلى 50 ألف ليرة في حال لم يتم ضبط عملية بيع المازوت وتوفيرها كمادة مدعومة لجميع العائلات المسجلة عليها بموجب البطاقة الذكية.
متوفر في الفيس بوك
وذكرت إحدى المواطنات أنها بدأت منذ نحو شهر بتجميع كميات من المازوت عبر شرائها بشكل حر من السوق السوداء وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتأمين حاجتها المنزلية من المادة قبل أن تتضاعف أسعارها خلال الأشهر المقبلة وفقاً للمتوقع كما كل عام.
وطالبت عائلات عدة في اللاذقية بزيادة الكميات المخصصة لكل بطاقة نحو الضعفين على الأقل. مؤكدين توفر المادة بكميات لا حدود لها في السوق السوداء تباع جهاراً على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وغيرها)، من دون حسيب ولا رقيب.
وقال أحد المواطنين: "ما دام هناك اتجار بالمادة في السوق السوداء، فسيبقى السعر حراً من دون رقيب، في حين لو توفرت المادة مدعومة لجميع المسجلين بوقتها المحدد وبكميات كافية لتغطي حاجة العائلات لمجمل فصل الشتاء، لما كان هناك ما يسمى سعر أسود يزيد كلما زاد البرد".
ما سبب ارتفاع سعر المازوت؟
وشهدت أسعار مادة المازوت خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في مناطق النظام السوري متجاوزة أسعار البنزين، حيث وصل سعر غالون المازوت في السوق السوداء إلى نحو 140 ألف ليرة.
وكانت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام نقلت بداية الشهر الجاري عن أصحاب فعاليات اقتصادية، أن تأخر حكومة النظام السوري في تزويد المستهلكين بمادة المازوت المنزلي المفترض مع بداية شهر آب الفائت أدى إلى قلة في المادة، يضاف إلى ذلك تحكم من يملكون المادة في سعرها نتيجة قلة المعروض منها.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
