البث المباشر
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة محروقات خانقة وشحاً بالمشتقات النفطية، نتج عنها انعدام المواد في المحطات، وبالتالي تخفيض المخصصات للمواطنين وأصحاب الآليات.
وما تزال حكومة النظام السوري تبرر فقدان المواد (بنزين، مازوت، غاز) وتخفيض المخصصات، بـ "نقص التوريدات"، لكن في الوقت ذاته فإن جميع أنواع المحروقات متوفرة وبشكل كبير في السوق السوداء لكن بأسعار مرتفعة جداً.
وفي تصريحه لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام، اعتبر الدكتور في الاقتصاد غالب صالح أن "تشكل السوق السوداء هو نتيجة طبيعية للثغرات الكبيرة والأخطاء التي ارتكبت على مدى عدة سنوات". مبيناً أن "عدم انتظام توريد المحروقات والطاقة إلى سوريا وتوفيرها بكميات أقل من الحاجة ووجود نفوس مريضة تسعى لاستغلال هذا الظرف للإثراء على حساب تأمين المادة بالسعر الرسمي المعمول به أدى أيضاً إلى تشكل هذه السوق".
وأشار صالح إلى أن "وجود فساد في أجهزة الرقابة المعنية في ضبط توريد المحروقات وعدم إيصالها إلى مستحقيها يساعد بعض الأشخاص في تجاوز القانون واستغلال هذه الثغرات للبيع والاتجار بالسوق السوداء". مضيفاً أن "الهوة بين السعر المدعوم وغير المدعوم تشجع البعض وخاصة المحتاجين لتأمين مستلزمات حياتهم المعيشية على أن يبيعوا مخصصاتهم بطريقة السوق السوداء".
وطالب صالح حكومة النظام السوري بـ "البدء بدراسة شاملة متكاملة لوضع آلية تنفيذية تقلل قدر المستطاع من الأخطاء والفساد، لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وخاصة بعد مرور سنوات طويلة عززت ضعف الثقة بهذه المؤسسات".
أزمة المحروقات مستمرة رغم وعود بالانفراجات
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت عن "انفراج" مرتقب بأزمة المحروقات بعد وصول ناقلات نفط إلى السواحل السورية في الأسابيع الماضية. والتي من المفترض أن تزود المحطات بكميات جيدة، حيث قال مسؤولون لدى النظام إن الكميات ستنعكس إيجاباً على تقليل مدة تسلّم رسائل البنزين وتخفيف الازدحامات على محطات الوقود التي تبيع البنزين الحر.
ورغم الوعود المتكررة التي تطلقها حكومة النظام السوري بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، فإن أزمة المحروقات ما تزال مستمرة. في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من أزمة خانقة في قطاع النقل.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
