البث المباشر
بلغ متوسط سعر السمك في سوريا نحو 100 ألف ليرة سورية، بما يصل إلى راتب موظف حكومي، وسط عزوف الكثير من الصيادين عن المهنة بسبب الصعوبات التي تواجههم من تأمين لوازم الصيد وصيانة المراكب والمحروقات.
وعزا سامي إسكندر في محافظة اللاذقية سبب توقفه عن الصيد هذا الموسم لعدم توافر مادة المازوت، فمخصصات كل مركب يتم تسليمها بحسب حجم المركب وهي بين (12-24) لتراً يومياً، وهي لا تكفي لجولة صيد واحدة إضافة إلى عدم الالتزام بتوقيت التسليم، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
متوسط كيلو السمك
وأوضح إسكندر أن من القوارب ما يعمل تحت 12 ميلاً بحرياً، وأخرى تعمل فوق الـ12 ميلاً بحرياً، ومنها من يعمل بالمياه الدولية الإقليمية ضمن العمق القاري، وعملهم مختلف عن القوارب المحلية كذلك مخصصاتهم فيتم احتساب اللتر الواحد لهم بحدود 6 آلاف ليرة، أما المراكب المحلية فاللتر الواحد بحدود 700 ليرة.
وبالنسبة لأسعار السمك واختلافها بين موسم وآخر بيّن إسكندر أن أسعار السمك لا يمكن لأحد التحكم بها فهي مسألة عرض وطلب، مبيناً أن أرخص كيلو سمك يصل إلى ما بين (19 – 25) ألف ليرة، في حين قد يصل ثمن أغلى كيلو سمك إلى 200 ألف ليرة كنوع "اللقوز".
ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي نحو 100 ألف ليرة سورية، وهو لا يكفي لوجبة أو وجبتين غداء لأربعة أشخاص في مناطق سيطرة النظام السوري.
وأشار إلى أن اختلاف أسعار الأسماك يُحدد بحسب أنواعها وأصنافها وطريقة صيدها فهناك ما يعتمد على اختفاء ضوء القمر أو ما يسمى الصيد المظلم، خاصة الأسماك الشعبية كـ (البلميدا والسردين) وغيرها.
وهناك نوع من الصيد يسمى الشباك، وبعض أنواع الصيد تتطلب عمقاً محدداً للصيد وعليه تزداد فيها الكلف وبالتالي ينعكس على أسعار بيع هذه الأصناف، إضافة إلى فترات المنع التي تشهد قلة بالمادة وبالتالي ارتفاع ثمنها في السوق مع زيادة الطلب وقلة العرض.
موسم خاسر
أما عن وضع هذا الموسم قال إسكندر: "إن تجارتنا لهذا الموسم خاسرة حتماً، فموسم الصيد يبدأ من بداية الشهر الخامس حتى نهاية السابع، وفي هذه الأشهر نصطاد الأنواع ذات الأسعار المرتفعة كالبلميدا والغزال والغبص، ولكن الآن لا نستطيع الصيد بسبب عدم توافر المازوت وارتفاع سعره إن وجد".
وأضاف أن هناك ارتفاعاً في أسعار وسائل الصيد وأدواته وخاصة الشبك وارتفاع أسعار المراكب وأجور صيانتها، مطالباً بمنع استخدام الصيد بقوارب الجرف والديناميت، لأنها تقتل الأسماك الصغيرة قبل أن تنضج، وتطيح بالأسماك الإناث الصغيرة قبل أن يتم تلقيحها، وبالتالي، لا يتم الاستفادة من هذه الأسماك من الصيادين من جهة، ولا يتم تركها لتقوم بعملية التزاوج من جهةٍ أخرى.
مدير الحماية والاستثمار بالهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور هيثم ديب، بين أن حجم الإنتاج المقدر من الثروة السمكية لهذا العام، قُدر بـ14055 طناً منها 11355 طناً من البحيرات والأنهار ومزارع المياه العذبة بكل أنواعها و2700 طن من المياه البحرية.
وعن التسهيلات المقدمة من الهيئة للصيادين، أوضح ديب أنه تم منح رخص الصيد في المياه العذبة (راجل – مراكب)، إضافة إلى تحديد فترات منع الصيد التي تصب في خدمة الصيادين من حيث الحفاظ على المخزون السمكي والإشراف على تنفيذها وتطبيقها، والتنسيق مع النقابات وجمعيات الصيادين والمنظمات الدولية كالهلال الأحمر لأجل تقديم الدعم للصيادين من شباك ومعدات وتجهيزات حديثة، وتوعية الصيادين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عدم استعمال وسائل الصيد المخالفة وعلى أنواع وأحجام الأسماك التي يمنع صيدها والشروط الصحية التي يجب الالتزام بها عند نقل وحفظ الأسماك.
أما عن مسؤولية الهيئة في تحديد سعر السمك سواء للمربين أم لمحال بيع السمك، فكشف ديب أن الهيئة تقوم بتحديد أسعار الإصبعيات التي تقوم بإنتاجها وبيعها للمزارعين، بينما أسعار الأسماك في الأسواق يتم تقديرها بحسب العرض والطلب كما هو متبع عالمياً ولا علاقة للهيئة بذلك.
