البث المباشر
كشف "وزير الزراعة" في حكومة النظام السوري محمد حسان قطنا أن حصة المواطن في سوريا من السمك سنوياً، قليلة جداً مقارنةً بحصة الفرد عالمياً.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن قطنا خلال اجتماع مع مجلس إدارة "الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية" في جبلة بريف اللاذقية، أن "حصة الفرد من لحوم السمك في سوريا، لا تتجاوز كيلوغراماً واحداً سنوياً".
وأضاف أن "نصيب الفرد الواحد من لحوم السمك عالمياً يتجاوز الـ 20 كيلوغراماً". مشيراً إلى "أهمية التشجيع على زراعة الأحواض العائمة بما يشكل فرصة لزيادة إنتاج الثروة السمكية".
وشدد على "أهمية العمل على زيادة إنتاج المزارع السمكية بما يرفع حصة الفرد من هذا الغذاء". مشيراً إلى "التوسع بتربية الأسماك في المياه العذبة والبحرية في سوريا عموماً، لكن بنفس الوقت لا يمكن تطوير الزراعة السمكية في سوريا إلى حد كبير لأن الموارد المائية هي العامل المحدد".
وأوضح أن "وسطي الإنتاج حالياً وصل إلى 10 آلاف طن بعد أن كان بحدود 3 آلاف طن عام 2011، وذلك نتيجة زيادة استزراع السمك في المسطحات المائية وزيادة الإصبعيات التي ارتفعت من 1.5 مليون إصبعية إلى 5.5 ملايين".
أسعار الأسماك في اللاذقية
وبحسب تقرير سابق لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، تراوح سعر كيلو سمك (البلميدا) الذي يعد من الأنواع الرخيصة نسبياً، بين 11 و15 ألف ليرة سورية في مدينة اللاذقية، في حين وصل سعر سمك الـ (غبّص) إلى 22 ألف ليرة، و(الجربيدي) 35 ألفاً، و(البوري) 20 ألفاً، و(العصيفري) 15 ألفاً، بينما تراوح سعر سمك الـ (قجاج) بين 40 – 45 ألف ليرة سورية.
وتأثرت أسعار الأسماك بالارتفاع الشديد الذي ضرب أسعار مختلف المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب ارتفاع التكاليف.
ويشير رئيس جمعية الصيادين في اللاذقية نبيل فحام إلى ارتفاع التكاليف المترتبة على عملية الصيد وعلى رأسها أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل مراكب الصيد والتي تبلغ نحو 125 ألف ليرة سورية يومياً، إضافة إلى أجور العمال وأدوات الصيد.
ويقول إن انخفاض مخصصات المحروقات التي يحصل عليها الصيادون من حكومة النظام السوري، تدفعهم لشراء المادة من السوق السوداء، حيث يصل سعر الغالون 20 ليترا إلى نحو 120-150 ألف ليرة سورية.
