ملخص:
- انخفاض معدل صيانة وتصليح السيارات في سوريا بنسبة 98% بسبب تأخر رسائل البنزين.
- وصول رسائل البنزين مرتين شهريًا لا يكفي لاستهلاك السيارات.
- ارتفاع أسعار البنزين دفع المواطنين لركن سياراتهم واستخدام وسائل النقل العامة.
- انقطاع كبير في قطع غيار السيارات نتيجة قلة الطلب على الصيانة.
تشهد سوريا حالياً أزمة حادة في قطاع السيارات بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالدخل وبالأسعار في الدول المجاورة، كما أن أزمة نقص الوقود وتأخر رسائل المحروقات المدعومة لعبت دورا في انخفاض معدلات إصلاح السيارات إلى الحد الأدنى.
ومع تزايد صعوبة الحصول على الوقود، انخفض معدل صيانة السيارات وتصليحها بنسبة 98%، وفقا لما أوردته صحيفة تشرين التابعة للنظام عن أحد حرفيي تصليح السيارات.
يرجع أبو محمد، صاحب مركز لصيانة السيارات اليابانية والكورية، هذا الانخفاض الكبير في صيانة السيارات إلى تأخر وصول رسائل البنزين، والتي تصل في أفضل الأحوال مرتين شهريا، مما لا يكفي لاستهلاك السيارة.
وأوضح أبو محمد في تصريحات لـ"تشرين" أن العديد من مالكي السيارات يتلقون رسائل البنزين ولكنهم غير قادرين على تعبئتها بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم توفر الوقود.
بعد قرار رفع سعر البنزين، اختار كثير من المواطنين ركن سياراتهم واللجوء إلى استخدام وسائل النقل العام مثل الباصات والميكروباصات، بعد حساب تكاليف استخدام السيارة مقابل تكاليف النقل العام.
انقطاع قطع الغيار
وأشار أبو محمد إلى وجود نقص في قطع غيار السيارات في السوق، لكن هذا النقص أو الانقطاع غير ملحوظ بسبب قلة الطلب على الصيانة والإصلاح، مرجعا الأمر إلى عجز أصحاب السيارات عن تحمل تكاليف الصيانة وتفضيلهم توجيه أموالهم نحو الأساسيات مثل الغذاء والشراب.
ورغم الترويج لشائعات حول انخفاض أسعار السيارات في حال فتح الاستيراد، أشار أبو محمد إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من بدء الاستيراد، عندما تتوفر السيارات المستوردة بكثرة في السوق.
واقترح أبو محمد أن يتم الاستيراد تحت مسمى الاستبدال كما كان الحال في التسعينيات لبعض الفئات، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية ليست خيارا رائجا في سوريا بسبب ارتفاع كلفة بطارياتها ومحدودية عمرها.
أسعار السيارات في سوريا
أما بخصوص الأسعار الحالية للسيارات في سوريا، فقد كشف أبو محمد عن انخفاض طفيف في أسعار بعض السيارات الكورية واليابانية الفاخرة مثل "ألنترا" و"ريو" و"نيسان"، بينما تظل الأسعار مرتفعة بالنسبة للسيارات الأخرى، حيث يتجاوز سعر السيارة التي تعمل بـ"الدفش" 60 مليون ليرة، في حين أن سعر أغلى سيارة يصل إلى 1.5 مليار ليرة، وفقا لما نقلته صحيفة تشرين التابعة للنظام.