البث المباشر
تداولت حسابات مقربة من النظام السوري، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء تتحدث عن خطة لحكومة النظام السوري للاستعاضة عن سيارات "الوزراء" القديمة بأخرى موديل 2024.
جاء ذلك بالتزامن مع ما كشفته صحيفة الوطن المقربة من النظام عن أعمال جارية لجرد الآليات الحكومية (القديمة/موديل ما قبل عام 2000) للاستعاضة عنها بآليات دون الـ1600 س س.
ونشر الصحفي المقرب من النظام أيمن القحف منشوراً تحدث فيه عن بدء عملية استبدال سيارات وزراء حكومة النظام، زاعماً أن عدداً منهم سلّم فعلاً "سيارات اللكزس 350" التي "تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بوزير استخدامها"، على حد تعبيره.
وقال القحف إن السيارات الحديثة من إنتاج شركة FAW طراز H5 صنع عام 2024، في حين لم تنشر أي وسيلة إعلامية تابعة للنظام أي أنباء بهذا الشأن.
وبرر القحف هذه الخطوة المفترضة بإمكانية طرح سيارات الوزراء القديمة في المزادات العلنية التي يجريها النظام بشكل دوري على السيارات إذ إن قيمتها في المزاد تتجاوز قيمة السيارات الجديدة المزمع تقديمها للوزراء.
وأضاف أنّ السيارات الجديدة اقتصادية فهي موفرة للوقود وكلفة صيانتها منخفض.
قرارات جديدة تخص السيارات "الحكومية" في سوريا
وأمس الثلاثاء، أصدرت حكومة النظام السوري، قرارات تتعلق بالسيارات الحكومية، إضافة إلى خطة لجرد السيارات المصنعة قبل عام 2000.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس أصدر قراراً برفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية، بيك آب، حقلية، بيك آب دبل كبين" من 600 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة سورية سنوياً.
كما شمل القرار رفع سقف إصلاح سيارات الركوب المتوسطة "الميكروباص" وسيارات الركوب الكبيرة "الباصات" وسيارات النقل الكبيرة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 11 طناً، من مليون ليرة إلى 10 ملايين ليرة سنوياً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تابعة للنظام أن أسطول الآليات الحكومية مضى عليها سنوات، ما يتطلب إجراء أعمال صيانة وإصلاح في ظل ارتفاع الأسعار بشكل متزايد ولأضعاف مضاعفة عما كانت عليه خلال السنوات الماضية ما تطلب رفع المبلغ المخصص لإصلاح السيارات الحكومية.
