ملخص:
- تم اتخاذ إجراء إداري بحق مجموعة من المعلمين في ريف حمص.
- القرار جاء بناءً على ملاحظات وردت من مندوبي الامتحانات.
- القضية تم تحويلها إلى القضاء.
تفاجأ 17 معلماً بريف حمص الغربي وسط سوريا، بقرار أصدرته "مديرية تربية حمص" يقضي بكفِّ يدهم عن التدريس وحرمانهم من رواتبهم بشكل مفاجئ.
وأعرب المعلمون المفصولون عن استيائهم من هذا القرار، مضيفين أنهم كانوا يؤدون واجبهم في مراقبة الامتحانات وفق الأصول، ولم يتلقوا أي ملاحظات أو تنبيهات من المندوبين في أثناء جولتهم التفقدية في مركز "جان فرح" في قرية الحواش بريف حمص، وفقاً لما نقله موقع هاشتاغ المقرب من النظام.
ومع تضارب المعلومات حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار، قال مدير تربية حمص فراس عياش إن الكف جاء بناءً على ملاحظات رصدها المندوبون تتعلق بتسهيل عمليات الغش في الامتحانات، وهو ما يعاقب عليه القانون رقم 42 الذي شدد العقوبات في مثل هذه الحالات.
وأضاف عياش في تصريحات لموقع هاشتاغ المقرب من النظام السوري أن الموضوع أحيل إلى القضاء للبت فيه، ما أثار المزيد من التساؤلات حول ماهية المخالفات المرتكبة والتي أدت إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء القاسي.
أكثر من 3300 حالة غش في الامتحانات
وكان وزير التربية في حكومة النظام السوري، محمد عامر المارديني، كشف عن ضبط أكثر من 3300 حالة غش في امتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي الأخيرة بجميع الفروع وفي المحافظات كلها، مشيراً إلى إحالة 89 قضية بحق الأهالي إلى القضاء.
ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، قال المارديني إن عدد الضبوط المنظمة بحق الطلاب المخالفين في الشهادة الثانوية بجميع فروعها في المحافظات بلغ 2279 ضبطاً، أما الضبوط بالنسبة لطلاب التعليم الأساسي فكانت 1022 ضبطاً.