![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
كشف وزير التربية في حكومة النظام السوري، محمد عامر المارديني، أنه تم ضبط أكثر من 3300 حالة غش في امتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي بجميع الفروع وفي المحافظات كلها، مشيراً إلى إحالة 89 قضية بحق الأهالي إلى القضاء.
ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، قال المارديني إن عدد الضبوط المنظمة بحق الطلاب المخالفين في الشهادة الثانوية بجميع فروعها في المحافظات بلغ 2279 ضبطاً حتى يوم أمس الأربعاء، أما الضبوط بالنسبة لطلاب التعليم الأساسي فكانت 1022 ضبطاً.
وعن تطبيق القانون رقم 42، المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية، قال المارديني إنه تمت إحالة 89 قضية إلى القضاء بحق مواطنين مدنيين، انطبقت عليه شروط القانون.
وأشار إلى أن ذلك "أدى إلى استقرار العملية الامتحانية بعد الأسبوع الأول، لأن الجميع، سواء الأهل أم المراقبون، أصبحوا على يقين أن وزارة التربية حازمة في حماية الشهادة السورية، ولن تسمح لأحد بالإساءة إليها".
وذكر وزير التربية في حكومة النظام السوري أن "جميع الحالات، سواء الغش من الطلاب أم المخالفين من المراقبين والأهالي التي ينطبق عليها القانون 42، تراجعت بعد منتصف الأسبوع الأول من الامتحانات"، مشدداً على "التطبيق الصحيح والعادل للقانون 42 بحق كل من حاول الإساءة للعملية الامتحانية".
باركود على ورقة الطالب ووزير التربية "مدعٍ شخصي"
وخلال الدورة الامتحانية الحالية، تقدم نحو 559 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، في حين تمت العودة لطباعة الأسئلة مركزياً، ولم تعد تطبع في المحافظات.
كما أقرت وزارة التربية في حكومة النظام وضع باركود على ورقة إجابة الطالب، يربط رقماً مع منظومة إلكترونية موضوعة لتبقي الورقة الامتحانية موجودة، وتحفظ حق الطالب وتضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.
وذكرت "الوطن" أن وزارة التربية في حكومة النظام السوري اعتبرت شخص الوزير "مدعياً شخصياً" على كل من أساء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، مشيرة إلى أنه تم تنظيم عملية الدخول إلى قاعات الامتحانات، حيث لم يسمح بدخول حتى المسؤولين الذين يقومون بالزيارات والتجول بين الطلاب.
وأكدت أن هذه الإجراءات طُبقت على وزير التربية أولاً، ولم يسمح لأي شخص بدخول المركز الامتحاني إلا بموجب بطاقة خاصة موقعة من وزير التربية، ومنهم مندوبو وزارة التربية ومندوبو المديريات وبعثة خاصة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.