البث المباشر
تلقّى أحمد، أخيراً، ردّاً من إحدى أهم المنح الدراسية التي تَقدّم إليها للعام الثالث على التوالي، لكن جاء الردّ بالرفض كما الأعوام السابقة.
يصف أحمد مشاعر الإحباط التي تنتابه من كثرة الردود السلبية التي تلقّاها من المؤسسات الدولية التي تُعنى بتقديم المنح الدراسية للطلبة الدوليين حول العالم: "لقد عاقبنا نظام الأسد لأننا طلبنا الحرية بتهجيرنا من مدننا، لكن ما ذريعة العالم لحرمان طلبة المناطق المحرّرة وعدم معاملتنا كطلبة جامعات النظام".
منحة "DAAD"
تقدّم أحمد للحصول على منحة "DAAD" وكان موعدها النهائي في 31 آب 2024 لقبول الطلبات، على أن تكون مقابلات الاختيار للمرشحين الذين يجتازون التقييم الأولي، في تشرين الأوّل الفائت، لكنّه وزملاءه من جامعة إدلب لم يصلهم أي رد إيجابي من المؤسسات الداعمة.
ومنحة الـDAAD اختصار لـ"Deutscher Akademischer Austauschdienst"، هي منحة دراسية ممولة بالكامل لصالح الطلاب الدوليين من أجل الدراسة في ألمانيا، تغطي جميع نفقات الدراسة، بدفع مرتب شهري بنحو 934 يورو لطلاب الماجستير، 1300 يورو لمرشحي الدكتوراه.
و"DAAD" هي أكبر منظمة تمويل في العالم للتبادل الدولي للطلاب والباحثين وتدعم أكثر من 100 ألف من الطلاب الألمان والدوليين والباحثين في مختلف أرجاء العالم، كل عام، ما يجعلها أكبر منظمة تمويل في العالم من نوعها.
وتسهم في تشكيل منطقة التعليم العالي الأوروبية ومنطقة الأبحاث الأوروبية وتعزز المصالح الأوروبية في العالم، كما تساعد الدول النامية على بناء أنظمة التعليم العالي الخاصة بها، ودعم الدراسات الألمانية وبرامج اللغة الألمانية في الخارج.
"لا منح في الأفق"
درس أحمد الهندسة الميكانيكية في جامعة إدلب وتخرّج فيها، قبل نحو عامين، إلا أن حلمه في إكمال الدراسات العليا ضمن إحدى الجامعات الأوروبية بدأ يتلاشى شيئاً فشيئاً، لأنّ أفق المنح شبه مسدود.
ويبلغ عدد الجامعات في الشمال السوري 12 جامعة، 4 منها في منطقة إدلب (جامعة إدلب الحرة، وجامعة الحياة للعلوم الطبية، وجامعة الشمال، وجامعة ماري)، وتتبع إلى مجلس التعليم العالي، وجميعها لا تتلقى دعماً من "حكومة الإنقاذ السورية".
دكتور من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، حمّل إدراة الجامعات في مناطق شمال غربي سوريا، مسؤولية التواصل مع الجامعات والمؤسسات الدولية للمطالبة بالحصول على منح تبادل علمي وتسهيل وصول الطلاب السوريين إلى الجامعات الأوروبية.
وقال الدكتور -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "معايير اختيار المقبولين من المتقدمين إلى المنحة تعتمد على الإنجازات الأكاديمية السابقة ونتائج الامتحانات وكذلك معرفة مقدم الطلب الخاصة في مجاله الأكاديمي، يضاف لها رسالة من أستاذ جامعي من البلد الأوروبي تؤكّد توفير الإشراف الأكاديمي لمقدم الطلب كدليل على الاتصالات بين مقدم الطلب والمعاهد المضيفة، وكذلك دليل على المهارات اللغوية".
وأضاف أنّ "الكوادر الأكاديمية التي هاجرت خارج البلد يناط بهم دور ومسؤولية أخلاقية تجاه أبناء بلدهم، خاصة في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، ويجب أن يطالبوا الأوساط العلمية والأكاديمية العالمية بمعاملة الطلبة السوريين في مناطق الشمال السوري أسوة بطلبة باقي الجامعات السورية من حيث التبادل العلمي والمنح الدراسية وإمكانية الوصول لبيانات المكتبات العالمية".
وختم قائلاً: إنّ "الجامعات في الشمال السوري تسير بشكل جيّد بخصوص الاعتراف العلمي وربط تصنيف الجامعات بمقاييس عالمية، وكذلك بخصوص الاعتراف الأكاديمي بالشهادات، وبالتوازي يجب العمل على الحصول على الاعتراف القانوني بالجامعات".
يذكر أنّ طلاب الجامعات في محافظة إدلب نفّذوا، منتصف العام الحالي، إضراباً مفتوحاً، بالتزامن مع مظاهرات أمام دوائر تتبع لـ"حكومة الإنقاذ"، تعبيراً عن رفضهم لاعتراف الحكومة وقبولها بالطلبة الخريجين من جامعات واقعة في مناطق سيطرة النظام السوري.
وتظاهر طلاب الجامعات، لا سيما جامعة إدلب، أمام مبنى "حكومة الإنقاذ" (الذراع الإداري لـ"هيئة تحرير الشام") في مدينة إدلب، مطالبين بالتوقّف عن اعترافها بشهادات الخريجين حديثاً من جامعات النظام السوري ومنحهم تراخيص مزاولة المهن.
ورفع الطلاب لافتات، كُتب عليها: "الالتفاف على القوانين والقفز من فوقها مكشوف ولو تستر بستار الاستثناءات"، "هل ما يحدث هو تهيئة نفسية تمهيداً لحل سياسي تحت مظلة العدالة التصالحية؟"، ومن العبارات التي خطّها الطلاب أيضاً: "قبول خريجي جامعات النظام بهذه الأعداد ليس عادياً ولا بريئاً، ما يحدث تطبيع ناعم مع نظام الأسد، تقف وراءه أياد خبيثة".
يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" أعلنت، عام 2022، التراجع عن الاعتراف بخريجي الجامعات السورية في مناطق سيطرة النظام، إثر مظاهرات طلابية حاشدة ونشرت حينذاك، قراراً على معرفاتها الرسمية، يقضي بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي جامعات النظام الصادرة بعد تاريخ 31 كانون الأول 2016، ومنها معادلة الشهادات أو منح تراخيص مزاولة مهنة، إلا أنها عملت لاحقاً بما يخالف القرار.
