icon
التغطية الحية

ما حقيقة إعادة مصر منح الإقامة السياحية للسوريين الموجودين على أراضيها؟

2024.08.10 | 16:25 دمشق

القاهرة
القاهرة ـ AFP
تلفزيون سوريا - القاهرة
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • تواردت أنباء عن إعادة فتح باب التقديم وتجديد الإقامة السياحية للسوريين في مصر بعد توقفها.
  • صفحات التواصل الاجتماعي شهدت تساؤلات ومخاوف بشأن التوجه لمكاتب الهجرة للاستفسار.
  • المحامي عصام حامد نفى صحة الأنباء المتداولة حول إعادة منح الإقامة السياحية للسوريين في مصر.

تواردت أنباء خلال الأيام الفائتة عن إعادة الحكومة المصرية فتح باب التقديم على الإقامة السياحية للسوريين في مصر واستئناف تجديدها، والتي تم إيقافها دون صدور أي قرار رسمي بعد انتهاء مهلة 30 حزيران/يونيو الماضي.

وعجّت صفحات التواصل الاجتماعي التي تضم السوريين المقيمين في مصر، وخاصة منصة "فيس بوك"، بالأسئلة حول هذا الأمر، وسط تخوّف الكثيرين من التوجه إلى مبنى الهجرة والجوازات في العباسية بالقاهرة أو المراكز الأخرى المختصة بهذا الشأن للاستفسار عن "الإقامة السياحية" خشية التعرض للمساءلة في حال لم يكن الشخص يحمل أية إقامة أو وضع "ختم المغادرة على جواز السفر" للشخص الذي يستفسر.

وفي هذا السياق، قال المحامي المصري المختص بالشأن القانوني للسوريين في مصر، عصام حامد، على "فيس بوك" إنه لا صحة للأنباء المتداولة عن إعادة منح الإقامة السياحية للسوريين المقيمين في مصر، مطالباً بالتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

مهلة لتصحيح الأوضاع

كانت الحكومة المصرية قد أطلقت حملة في نيسان/أبريل الماضي، تحت شعار "سارع بتصحيح أوضاعك"، بهدف تشجيع الأجانب على تنظيم وجودهم في مصر والحصول على "الإقامة".

وانتهت المهلة في 30 يونيو/حزيران الماضي، وعقب ذلك سادت حالة من التوتر في أوساط السوريين، لكون الأمر تبعه الكثير من التعديلات، حيث أوقفت الحكومة المصرية إصدار أو تجديد الإقامة السياحية، التي كان معظم السوريين يحملونها، كما رفعت السلطات رسوم الإقامة الدراسية.

دفع كل ذلك كثيراً من اللاجئين إلى الإسراع إلى مكاتب مفوضية اللاجئين للتسجيل لديها والحصول على إقامة لجوء، في حين فضل البعض العودة إلى سوريا، بينما بقي كثيرون في حيرة من أمرهم، ينتظرون حتى نهاية الشهر الجاري على أمل صدور قرارات جديدة تكون لصالح السوريين.

ولا يوجد الكثير من الخيارات أمام حامل الإقامة السياحية في مصر، فعليه مغادرتها والدخول إليها مجدداً عبر موافقة أمنية تتراوح تكلفتها بين 1250 و1500 دولار أميركي، أو الاستعاضة عنها بإقامة استثمارية، التي تُعد مكلفة جداً ولا ضمانات للحصول عليها، أو إقامة عمل، وهو أمر صعب أيضاً، في حين يذهب البعض إلى خيار التسجيل لدى مفوضية اللاجئين لاستخراج إقامة لجوء في حال عدم وجود أي عوائق.