البث المباشر
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن الاستجابة الإنسانية في سوريا "ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، لكنها لا تستطيع تقديم حل للأزمة".
وفي إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، أمس الخميس، قال غريفيث إن "الحل المستدام الوحيد، كما حدده قرار مجلس الأمن 2254، هو من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتشجع المشاركة الهادفة لجميع فئات المجتمع".
أزمة حماية
وشدد المسؤول الأممي أن سوريا "لا تزال تمثل أزمة حماية، حيث لا يزال الأطفال يُقتلون، ولا تزال النساء والفتيات يخشون على سلامتهن، ولا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين في جميع أرجاء سوريا، ولا يزال ملايين آخرون يعيشون لاجئين في البلدان المجاورة وخارجها".
وأضاف أنه "بعد ثلاث سنوات من تولي منصبي، وبينما أستعد للتنحي، يؤلمني أن معاناة الشعب السوري مستمرة"، مؤكداً أن "عدداً أكبر من الأشخاص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى خلال الصراع".
وأشار غريفيث إلى أن "النساء والفتيات السوريات يتعرضن لآليات التكيف السلبية، ومستويات مروعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أن القتال اليومي والمستعر في شمال غربي سوريا يتسبب في إصابة المدنيين وموتهم بمن فيهم الأطفال".
نقص التمويل أكبر المخاوف
وعن المساعدات الإنسانية، أشار غريفيث إلى "الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية، سواء عبر الحدود أو خطوط التماس"، مؤكداً أن العملية عبر الحدود من تركيا "وفرت شريان حياة لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا".
ورحب المسؤول الأممي بقرار النظام السوري بتمديد السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي الحدوديين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مشيراً إلى أن عمليات التسليم عبر خطوط التماس إلى شمال غربي سوريا "تظل أكثر صعوبة مما ينبغي".
وشدد وكيل الشؤون الإنسانية على أن "أحد أكبر المخاوف في الأشهر والسنوات المقبلة يتعلق بنقص تمويل الاستجابة الإنسانية"، لافتاً إلى "الانخفاض المطرد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية على مدى السنوات الثلاث الماضية".
