البث المباشر
أعربت هيئة التفاوض السورية عن شكرها للدول الداعمة في مؤتمر بروكسل الثامن على تقديمها نحو 7.5 مليارات يورو هذا العام والعام المقبل لدعم السوريين في المنطقة، ورفضها الحديث عن أي عودة محتملة للاجئين بسبب عدم توفر كافة شروط العودة الطوعية والآمنة، مؤكدة أن احتياجات السوريين الأساسية أكبر من هذه المساعدات بكثير.
وأكد رئيس الهيئة، بدر جاموس إن "الوضع الإنساني والصحي والتعليمي يزداد سوءاً وكارثية يوماً بعد يوم"، مضيفاً أن "النظر إلى قضية اللاجئين السوريين من منظور إنساني بحت هو خطأ كبير، ويجب عدم التفكير بهذا المنطق".
وذكر جاموس أن "مشكلة اللاجئين هي مشكلة ذات جذر سياسي بامتياز، ولا يمكن حل أزمة اللاجئين المأساوية التي تطول الملايين إلا بحل سياسي واضح المعالم وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، المتفق عليهما من قبل المجتمع الدولي أجمع".
العودة القسرية تسعير للاقتتال من جديد
وذكر جاموس أن " الجهات التي تُحاول التسويق بأن سوريا بلد آمن تدفع السوريين إلى العودة قسرياً ليواجهوا حتفهم عند نظام لا يتعامل إلا بالعنف والقوة والبطش، وأن أي عودة قسرية للاجئين إلى سوريا تحت ظل النظام الحالي إنما هي تسعير للاقتتال من جديد".
وشدد رئيس هيئة التفاوض على أن "أي عودة قسرية للاجئين إلى سوريا تحت ظل النظام الحالي إنما هي تسعير للاقتتال من جديد، والعودة إلى سوريا يجب أن تكون طوعية وإلى مناطق سكنهم الأصلية، وضمن بيئة آمنة لا يحققها إلا الحل السياسي الكامل".
مؤتمر بروكسل الثامن
وانتهت، أمس الإثنين، أعمال مؤتمر بروكسل الثامن لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وفيه تعهدت الدول المانحة بتقديم تبرعات ومنح وقروض، بقيمة 7.5 مليارات يورو (8.1 مليار دولار).
وأفاد مراسل "تلفزيون سوريا" بأن هذه التعهدات تضمنت 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) من القروض، و2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المنح، كما تم تخصيص 3.5 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار) لعام 2024، بينما خُصص 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لعام 2025.
وخلال المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، والولايات المتحدة بتقديم 593 مليون دولار، وكندا 147 مليون دولار، وقطر: 75 مليون دولار، وأستراليا 10 ملايين دولار، وألمانيا 1.53 مليار يورو، والدنمارك 94 مليون يورو، والنرويج 44 مليون يورو، وهولندا 19 مليون يورو، والنمسا 15 مليون يورو، وإسبانيا 5.4 مليارات يورو، وكرواتيا 600 ألف يورو.
