البث المباشر
انطلقت اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية من أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، مع تقديم ورقة نظام الأسد بعنوان "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها".
وجاء في الورقة التي وصل موقع "تلفزيون سوريا" نسخة منها، "تنفذ مؤسسات الدولة السياسة العامة للدولة وتعمل في حدود السلطات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الوطنية في الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني".
وتناقش الورقة كذلك "الحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وكل تهديد داخلي أو خارجي يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة أو تعطيل عملها هو انتهاك للدستور ويحاسب عليه القانون".
وضمت أيضاً: "الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كل أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية، والمحافظة عليها وتعزيزها بكل السبل المتاحة هو واجب وطني".
خضوع مؤسسات الدولة للدستور السوري
وبخصوص مناقشة ورقة نظام الأسد اليوم، قال حسن الحريري عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، إنه "لا خلاف بين الشعب السوري على حماية مؤسسات الدولة، باعتبار أن هذه المؤسسات تقوم بخدمته، لكن هناك هدف لهذه المؤسسات حيث يجب أن تخضع للدستور وتمتثل لأوامره".
وأضاف الحريري في حديث مع "تلفزيون سوريا" أن "هناك عطب شديد في المؤسسات السورية تاريخياً، حيث تتغول السلطة التنفيذية بشكل كامل على باقي مؤسسات الدولة، جعل من سوريا حالة فريدة في المجتمع الدولي".
ولفت إلى أن "هناك عطباً آخر، يتمثل داخل السلطة التنفيذية حيث قامت الأجهزة الأمنية وقوى الجيش بالتغول على السلطة التنفيذية، لذلك قبل الحديث عن الحفاظ عن مؤسسات الدولة يفترض إصلاحها وإعادة هيكلتها".
وأكّد الحريري أن "ما يريده وفد النظام هو الحفاظ على الأجهزة الأمنية والجيش على شكله الحالي، وهذا ما يستدعي الوقوف بقوة للتصدي لهذا الأمر، لأن هذه المؤسسات يجب أن تقوم بالحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خصوصاً مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبلها خلال السنوات الماضية".
الفصل بين السلطات
وشدد المعارض السوري على أنه "يجب الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، حتى يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه، ويكون هناك رقابة على عملها".
وأردف أنه "يجب على مؤسسات الدولة والأشخاص الذين لديهم صلاحيات أن يكونوا خاضعين للمساءلة من جراء الأعمال التي يرتكبونها خلال شغلهم لمناصبهم".
وأنهت اللجنة الدستورية السورية جولتها السابعة، نهاية آذار الماضي، من دون أن تقدم أي جديد في طريق الحل السوري، في حين أكد بيدرسن أنه "سيبذل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء".
اللجنة الدستورية السورية
الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة الدستورية تتم برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقاً للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
ويقود المبعوث الأممي بيدرسن، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، في حين قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة من دون تحقيق تقدم.
