طالبت الولايات المتحدة نظام الأسد بالانخراط "بشكل هادف" في مفاوضات اللجنة الدستورية المقبلة، وأكدت في الوقت عينه على ضرورة التجديد لآلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
وقال السفير ريتشارد ميلز نائب ممثل واشنطن في الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، "تقدر الولايات المتحدة جهود المبعوث الخاص بيدرسن وفريقه لتعزيز عملية سياسية شاملة. ندعم اللجنة الدستورية كآلية للحوار. نحث وفد النظام في اللجنة الدستورية على الانخراط بشكل هادف بما يتماشى مع الصيغة المتفق عليها من قبل جميع المشاركين وعدم عرقلة المحادثات".
وعبر عن التزام الولايات المتحدة بالقرار رقم 2585 الذي صدر العام الماضي ونص على تجديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود، مشيراً إلى استعداد بلاده لتنفيذ جميع جوانبه بما فيها تقديم الدعم المالي للتعافي المبكر.
كما جاء في بيانها:
- لا يمكن إنكار أن المساعدات عبر الخطوط لا يمكنها حتى الآن تلبية الاحتياجات الهائلة لسكان سوريا. تظل الآلية العابرة للحدود شريان حياة لا بديل عنه لملايين السوريين.
- يجب على مجلس الأمن إعادة تجديد القرار 2585 وتوسيع التفويض الإنساني عبر الحدود هذا الصيف. خلاف ذلك، سيتعرض ملايين السوريين لمزيد من الحرمان ولمزيد من المشقة. أتفق مع الأمين العام على أن تجديد القرار 2585 "واجب أخلاقي وإنساني".
- سيستضيف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الشهر المقبل مؤتمر بروكسل السادس. هذه فرصة لإثبات التزامنا تجاه الشعب السوري والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين.
- ونحن نعمل بشكل جماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية، يجب أن نعترف بأن السبب الرئيسي وراء 11 عامًا من الصراع، هو ما اقترفه نظام الأسد ضد شعبه.
- المساعدات الإنسانية لا تزال مجرد حل مؤقت. الوسيلة الأكثر فاعلية واستدامة لحل الوضع الإنساني هي وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإيجاد حل سياسي، على النحو المبين في القرار 2254.
- نحث المبعوث الخاص بيدرسن، على مواصلة مضاعفة جهوده بشأن جميع جوانب القرار 2254 بما في ذلك قضية المعتقلين والمفقودين.
- ما يزال ما لا يقل عن 152 ألف شخص في عداد المفقودين أو المحتجزين بشكل تعسفي في سوريا، وتعرض عشرات الآلاف للتعذيب.