البث المباشر
نظّمت وزارة الداخلية في ولاية شمالي الراين - ويستفاليا الألمانية مؤتمراً في مدينة دوسلدورف، يوم الإثنين، تحت عنوان "مكافحة الجرائم العشائرية".
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن خبراء من هولندا والسويد حضروا المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن هيئة الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول)، وقدّمت الأطراف تقارير حول كيفية التعامل مع هذه "المشكلة" في بلدان أخرى.
ووفقاً ليوروبول فإن هناك 19 دولة في الاتحاد الأوروبي "تكافح الجرائم العشائرية"، حيث يبدو أنه لا يوجد تعريف ثابت لهذا المصطلح.
وتشير التقارير إلى وجود تفاوت كبير بين الدول فيما يخص التعامل مع هذه "المشكلات"، فعلى سبيل المثال، لدى الشرطة السويدية منذ فترة طويلة استراتيجية الذهاب مباشرة إلى مناطق النقاط الساخنة والتحدث مع وجهاء العشائر.
وذكرت المصادر أن هذا التكتيك ليس خياراً في شمال الراين - ويستفاليا حتى الآن، إذ تخشى الشرطة من إرسال رسائل قد تُفهم بشكل خاطئ بأنهم "قد يعترفون ببنية سلطة العائلات (العشائر)".
ألمانيا تبدي إعجابها بالتكتيك السويدي
وأبدى وزير الداخلية في الولاية إعجابه بعد المحاضرات الأولى، إذ "كان مندهشاً من مدى دقة السويديين في وصف نشوء جرائم العشائر في بلادهم ومدى حزمهم في التعامل مع المشكلات".
وفي آب الماضي، قدّمت السلطات المحلية "صورة موقف حول جرائم العشائر" لعام 2022، إذ سجّلت نحو 6573 جريمة ذات صلة بالعشائر، في ارتفاع بنسبة 20.3 في المئة مقارنة مع عام 2021.
وبحسب المصادر، فإن ثلث الجرائم جرائم عنف وانتهاكات لحرية الأفراد، إضافة إلى التزوير والاحتيال والسرقة، مشيرة إلى أن نصف الجناة من حملة الجنسية الألمانية، ونحو 16 في المئة سوريون، ونحو 13 في المئة لبنانيون.
من جانبه انتقد حزب الخضر في الحكومة المحلية هذه الإحصائيات باعتبارها "غير واضحة"، وقالت جوليا هولير، المتحدثة الداخلية للجمعية البرلمانية في الحزب، إنها تعتمد على ما يُعرف بـ "النهج القائم على الأسماء".
وأضافت أنه يتم تسجيل أي شخص يرتكب جريمة - سواء كان سرقة أو سفراً بالقطار من دون تذكرة - في إحصائية "الجرائم العشائرية" تلقائياً. وأشارت إلى أنه "يجب أن يتم فحص زيادة الأرقام بدقة".
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أنها تدرس إمكانية ترحيل الأفراد المنتمين لمن وصفتهم حينئذ بـ "العشائر الإجرامية"، بصرف النظر عن إدانتهم بجرائم جنائية.
وبات صراع العشائر العربية في المدن الألمانية أمراً مقلقاً للسلطات الأمنية التي أصبحت تصنفه من الأعمال الإجرامية التي يحاسب عليها القانون الألماني بشدة، إضافة إلى نشاط عصابات عربية في أعمال الجريمة المنظمة كالسرقة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والعنف وفرض الإتاوات على المحال التجارية والسكان وغيرها.
وفي منتصف حزيران الماضي، اندلع شجار بين مجموعتين من أفراد عشيرة سورية مع عشائر لبنانية في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بألمانيا، استخدم فيه المتشاجرون السكاكين والهراوات قبل أن تتدخل الشرطة الألمانية لفض النزاع. إلا أن ذلك الشجار استمر لأكثر من أسبوع كامل، ما أدى إلى استنفار واسع النطاق لقوى الأمن الألمانية.
