البث المباشر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه "سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 المقرر إجراؤها في آذار - مارس المقبل".
جاء تصريح بوتين خلال حديثه مع المشاركين عقب حفل منح أوسمة النجمة الذهبية الذي أقيم في مبنى الرئاسة الروسية "الكرملين" بمناسبة يوم أبطال الوطن.
وذكر أندريه كولسنيكوف مراسل صحيفة كوميرسانت في الكرملين أن الرئيس الروسي وافق على الترشح.
وأدلى بوتين بهذا التصريح في قاعة جورجيفسكي المذهبة، وهي جزء من قصر الكرملين الكبير. وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن بوتين اتخذ قرار الترشح.
انتخابات رئاسية شكلية
وبالنسبة لبوتين (71 عاما)، تُعتبر الانتخابات إجراءً شكليا، فبدعم من الدولة ووسائل الإعلام الحكومية وغياب أي معارضة شعبية تقريبا، سيكون فوزه أمرا مؤكدا.
ويعتبر معارضون الانتخابات محاولة شكلية لتزيين وجه ما يرون أنه نظام دكتاتوري فاسد بقيادة بوتين. بحسب وكالة رويترز.
ويرفض أنصار بوتين هذا الرأي مشيرين إلى استطلاعات رأي مستقلة تظهر أنه يتمتع بمعدلات تأييد تزيد على 80 في المئة ويقولون إن بوتين استعاد النظام وبعض النفوذ الذي فقدته روسيا خلال الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي.
ورغم أن بوتين قد لا يواجه منافسة حقيقية في الانتخابات، فإنه يواجه أخطر مجموعة من التحديات التي تعرض لها أي زعيم للكرملين منذ صارع ميخائيل جورباتشوف أوضاع الاتحاد السوفييتي المتداعي قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وفي آخر يوم من عام 1999، تسلم ضابط المخابرات فلاديمير بوتين رئاسة روسيا من الرئيس السابق بوريس يلتسن، ومنذ ذلك الحين شغل منصب الرئاسة لمدة أطول من أي حاكم آخر في روسيا منذ جوزيف ستالين، متجاوزا حتى فترة حكم ليونيد بريجنيف التي استمرت 18 عاما.
يذكر أنه في نهاية ولاية بوتين الأولى، تم انتخاب ديمتري ميدفيديف رئيسا لروسيا لفترة واحدة عام 2008، وعين بوتين رئيسا للوزراء حيث أجرى تعديلات دستورية مدد بموجبها فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في آذار الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.
وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني".
وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 شباط - فبراير 2022.
وأوضحت أن القرار يحمّل بوتين المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة "سواء ارتكبها بشكل مباشر أو بالاشتراك مع آخرين، على خلفية فشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها".
