البث المباشر
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي غزاها الجيش الروسي في أواخر شباط من العام الماضي.
وللوقوف على آثار القرار وتداعياته وإمكانية تطبيقه، تواصل موقع "تلفزيون سوريا" مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، حيث قال إن أوكرانيا دولة مصدقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذا تستطيع رفع دعوى ضد روسيا بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها على الأراضي الأوكرانية.
ويجب على كل دولة مصدقة على الاتفاقية وعددها 122 إذا سافر إليها بوتين أن تعتقله وتسلمه للمحكمة، لكن بإمكانها أن تخرق الاتفاقية وألا تقوم بذلك، بحسب عبد الغني.
لماذا لم يصدر قرار مشابه حول الجرائم في سوريا؟
وحول إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين حول الجرائم المرتكبة في سوريا، أوضح عبد الغني، أن سوريا غير مصدقة على الميثاق، ولذلك فإن إصدار أمر مشابه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ليعطي الاختصاص للمحكمة.
ولن ينتهي الأمر ببوتين على الأرجح إلى المحكمة قريباً، لكن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقاله وإرساله إلى لاهاي إذا كان يسافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ما التهم الموجهة إلى بوتين؟
وبحسب القرار، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة، فإن هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لتورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية. كما أصدرت مذكرة توقيف بحق ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، استنادا للاتهامات نفسها.
ولم تخف روسيا برنامجاً جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تزعم أنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.
من هم الرؤساء الذين صدر بحقهم مذكرات اعتقال؟
وبوتين هو ثالث رئيس يصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.
روسيا تعلق على القرار
وفي أول رد فعل على الأخبار الواردة من موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تليغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".
وأضافت أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه".
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن المسائل التي طرحتها الجنائية الدولية "شائنة وغير مقبولة" وأن أي قرارات للمحكمة "باطلة" فيما يتعلق بروسيا.
مجرد بداية
وأشاد مسؤولون أوكرانيون بارزون بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية، إن إصدار المذكرة "مجرد بداية".
ورحب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بالخطوة ووصف القرار بأنه "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل... لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فتح تحقيقاً في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وسلط الضوء خلال أربع رحلات إلى أوكرانيا على أنه كان يبحث في جرائم ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.
جاء تحرك المحكمة الجنائية الدولية بعد يوم من اتهام هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة لروسيا بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في أوكرانيا تضمنت القتل العمد والتعذيب وفي بعض الحالات جعل الأطفال يشاهدون أحباءهم وهم يتعرضون للاغتصاب واحتجاز آخرين بجانب الجثث.
