البث المباشر
"لواء الزور في الوثائق العثمانية.. إمارة اللواء" عنوان الكتاب الرابع الذي سيصدر قريباً للباحث والأكاديمي السوري، أحمد السلامة، ضمن سلسلة كتبه التي تناولت تأريخ المنطقة الشرقية من سوريا في ظل حكم الدولة العثمانية، والمتمثّلة بـ "لواء الزور"، مستنداً إلى عشرات آلاف الوثائق والمخطوطات العثمانية المحفوظة داخل مقرّ "أرشيف رئاسة الوزراء" في مدينة إسطنبول.
وكان الباحث السلامة قد رفد المكتبة العربية والتركية بالأجزاء الثلاثة الأولى من سلسلةٍ لن نبالغ إن صنفناها بين كتب المصادر التاريخية الرئيسة المعروفة، إذ تضمنت حقائق وتفاصيل تاريخية تذكر لأول مرة، ولم تمرّ عليها كتب المؤرخين وأبحاثهم ورحلاتهم ومذكّراتهم.
وتناول الجزء الأول من السلسلة وثائق (مركز اللواء) ويُقصد بها مدينة دير الزور. أما الجزء الثاني فتناول وثائق (أقضية ونواحي اللواء)، والمقصود بها ريف المحافظة، والجزء الثالث تناول وثائق عشائر اللواء، وتلك الأجزاء الثلاثة تمت طباعتها ونشرها في أوقات سابقة.
وبينما سيتناول الجزء الرابع تتمة وثائق العشائر والحديث عن إمارة اللواء؛ سيخصص الجزء الخامس للحديث عن وثائق شخصيات وأحداث اللواء.
الكتاب الرابع: "إمارة اللواء.. الموالي، قيس، عنزة، شمر، عكيدات، جبور، الولدة"
"كان من المقرر أن يتناول الجزء الرابع أحداث وشخصيات اللواء في الوثائق العثمانية، لكن الضرورة والأهمية ألزمت إضافة جزء آخر، وإرجاء بحث الأحداث والشخصيات إلى الجزء الخامس" يقول الكاتب في حوار مع موقع تلفزيون سوريا.
ويضيف السلامة أنه أجرى بعض التعديلات في سير السلسلة، إذ رأى أنه من الأنسب والأصلح أن يقتصر البحث على أهم الوثائق التي استخرجها من أرشيف رئاسة الوزراء بإسطنبول، وتحمل تأريخ فترة زمنية مجهولة من تاريخ لواء الزور عامة وتاريخ إمارة الـ (أبو ريش) خاصة.
وبحسب الكاتب، فإن المؤرخين "أحوج ما يكونون اليوم لمعرفة تلك المعلومات النادرة. وعملت على جمع أكبر عدد ممكن من الوثائق والتي تجاوز عددها الألف وثيقة، وغالبيتها من دفاتر المهمة (*)".
ويشير إلى أن ما تواجهه وثائق لواء الزور، مقارنة مع وثائق الحواضر العثمانية الأخرى، يتمثّل في عدم احتوائها على دفاتر مالية أو سجلات قيد النفوس أو سجلات أوقاف، إلّا ما ندر. والسبب في ذلك أن لواء الزور والذي كان اسمه "سنجق عنَّه" و"دير رحبة" ثم "سنجق عنّه" و"دير رحبة وسلمية"، كان سنجقاً صحراوياً، وسكانه في معظمهم من البدو الرحل، وقليل منهم في حواضر صغيرة كقصبات "عنّه والدير والبصيرة وتدمر" وسكانها مزارعون أنصاف بدو، وحواشي من المهنيين الصنّاع، وفئات من التجّار المضطربة تجارتهم في العادة. أمّا عن المساجد والأوقاف فهي على ندرتها نجدها في قصبة عنّه، وهي عدة مساجد ومقامات وأضرحة، وتُقيّد وارادتها ومصاريفها في سجلات مالية بغداد والموصل.
أهمية الوثائق والأرشيف
للتمكّن من مطالعة سلسلة الوثائق السياسية والعسكرية والاجتماعية، وفهمها كما يجب، يترتب دراسة البنية الداخلية والاقتصادية والإدارية التي تسود المجتمع وعلاقته مع النظم الحاكمة.
بناءً على ذلك، يرى السلامة أن "الدول الكبرى، ومنها الدولة العثمانية، عملت على ضبط أحداثها ووقائعها وأحكامها وسائر إجراءاتها الإدارية والأرشيفية، وشجعت المؤرخين على التدوين والتوثيق وفتحت لهم الدوائر الرسمية لنقل ما يهمهم من معلومات. ثم كانت لمن بعدهم مادة خصبة وغنية ومعينة لكتابة ودراسة تاريخ إمبراطوريتهم التي حكمت نحو 38 دولة مستقلة اليوم".
ويضيف: "بدورنا وجدنا في الأرشيف ضالتنا، فوثائقنا التي بحثنا عنها مراراً وتكراراً لم نجدها ولم نعثر عليها في بلدنا، وقد قيل لنا إنها لم تكن موجودة أصلاً، وقال آخرون بأنها حرقت –وهو الصحيح- فجعلت من تاريخ منطقتنا تاريخاً مجهولاً غامضاً غيباً".
وتمكّن السلامة من العثور على نسخ من تلك الوثائق في أرشيف الدولة العثمانية "بيد أن الصعوبات لا تنفك تلاحق الباحث وهي متعبة وممتعة في آن واحد ولا ضير في ذلك. فعليه التحلّي بأكبر قدر من الصبر وعلو الهمة والمثابرة وعدم اليأس في خوضه غمار البحث في الوثائق وتعدد أشكال خطوطها وغموض رموزها وتتداخل كلماتها وغياب مقاطع منها وتبدل مصطلحاتها من فترة إلى أخرى وقلة خبرائها ومترجميها. وما يعوض كل ذلك رؤية وثيقة لم تجد طريقها إلى النور وفيها عزيز الفائدة ونادر المعلومة، فكأن سماءه أمطرت وأرضه اخضرّت وفاكهته أينعت".
في موضوعة البحث، ونظراً لتناوله البيئة العشائرية والقبلية، يتعرض الباحث بحسب السلامة لـ "صعوبات جمّة ترتبط بتعقيد الموضوع وسعته، وتشابك أطرافه وصعوبة الإحاطة به، بسبب اختلاف التقاليد والأعراف في البادية. كذلك قلة المؤلفات الحديثة، وطغيان الأهواء الشخصية والعشائرية والمصالح الذاتية، ثم تغلب المؤلفات القديمة التي تقتصر فصولها على الأنساب وذكر أسماء القبائل، دون أن تكلف نفسها عناء البحث في دراسة الأنماط الاجتماعية والحركات السياسية والبنية الاجتماعية والتعمق في سايكولوجيا المجتمعات البدوية العشائرية القبلية، فيترتب على الباحث دائما أن يرجع إلى الماضي البعيد ليتعقب التاريخ مرحلة بعد مرحلة ليرى الخطوات التي خطتها النظم البدوية".
وينوّه الكاتب إلى أنه عند دراسة واستقراء تاريخ العشائر من الوثائق العثمانية ذات الأحداث والتواريخ والموضوعات المتفرقة، لابد من الأخذ بعين الاعتبار السيطرة على مساحة البحث والحد دون اتساعها وتمددها إلى خارج الخط المرسوم لها، لكثرة وثائق العشائر وتداخلها فيما بينها تاريخاً وموضوعاً.
ويعتبر أرشيف رئاسة الوزراء التركي بإسطنبول، أضخم أرشيف وثائق في العالم، إذ يبلغ عدد وثائقه بين 150 إلى 200 مليون وثيقة، ويتم التعامل معها باهتمام بالغ حفاظاً عليها من التلف الذي قد يصيبها بمجرد ارتكاب خطأ بسيط في الإجراءات المعتمدة خلال عملية الاطلاع والتصوير والنسخ. كما ويشترط المركز على روّاده توافر بعض المعايير من بينها ثبوتيات شخصية رسمية وشهادات أكاديمية أو بطاقات جامعية وخلاف ذلك.
مصادر ومراجع أخرى
ويشير الباحث السلامة إلى أنه استعان بعدد من المصادر والمراجع العربية التي اعتنت بتأريخ العشائر والقبائل، وكذلك بعض مراجع المستشرقين وأبرزهم (ماكس أوبنهايم) في كتابه "البدو"، ثم رحلاتهم في المنطقة كرحلة (آن بلنت) في كتابها "قبائل بدو الفرات"، ورحلة فتح الله الصايغ الحلبي إلى بادية الشام وصحارى العراق، ورحلة (يفيم ريزيفان) وكتابه "رحلة إلى بادية الشام"، ورحلة (ألوا موسيل) وكتابه "الفرات الأوسط"، ورحلة الفرنسي تافرنييه إلى العراق في القرن السابع عشر. ومن ثم تراجم المدن والقرى تم الرجوع إلى ما ثبتت صحته من الشابكة الإلكترونية، وتبقى المادة الرئيسة هي الوثائق العثمانية المحفوظة في أرشيف رئاسة مجلس الوزراء التركي.
أمراء لواء الزور
ويحدد السلامة الأسس التي اعتمدها في انتقاء أسماء الأفراد والعشائر التي تأمّرت على لواء الزور أو "سنجق دير الرحبة وعنّه " على الشكل التالي:
- وجود اسم العشيرة وأميرها في الوثيقة اسماً ظاهراً صريحاً، أكان في سياق الوثيقة "كإمارة الموالي، وإمارة الشيخ ناصر من طي، وإمارة طاهر بن ملحم الطرودي من بني قيس" أو في وثائق فرمانات التشريف والتكريم الصادرة عن القصر السلطاني أو الصدارة العظمى كمثل رتبة أمير الأمراء "للشيخ فارس صفوق الجربا والشيخ مسلط باشا والشيخ عبد الكريم النجرس".
- هناك عشائر كبيرة وقديمة في لواء الزور كعشيرة "البقارة"، لكن لم يجد لها الباحث أميراً ذكرته الوثائق، والسبب في ذلك أن العشيرة كانت تتوزع وتنتشر في أماكن كثيرة من مساحة اللواء "كنصيبين وماردين والزور وجبل عبد العزيز ونواحي حلب والباب" فلم تجتمع على أمير واحد بل لكل فرقة أو عشيرة شيخ يرأسها، ولم يحمل صفة الأمير، كذلك لم يجد في كتبهم من حمل هذه الصفة في الفترة العثمانية أي ما قبل 1918م، وهو مدار فلك الكتاب. و"هذا لا يقلل من شأن العشيرة، ولا ينقص من قدرها الكبير، وتأثيرها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في اللواء" بحسب الكاتب.
- ذكر الباحث في موجز التعريف بالقبائل صاحبة الإمارة، بعضاً من شيوخها المعروفين المشهورين ومكانتهم في قبائلهم مكانة عالية إلّا أنها لم تحمل اسم أمير أو ما ينوب عنه.
- لا بد لنفوذ للأمير أن يتجاوز عشيرته، بحيث تتعدى صلاحياته إلى عشائر أخرى، وهذا النفوذ إمّا نفوذ قوة اكتسبها من عشيرته، أو نفوذ رخّصت له الدولة بممارسته لتنفيذ مصالحها وطلباتها.
ويختم الباحث بالقول إن "عملنا في البحث في الوثائق هو عمل مستدرك، أي بمعنى أنّه في حال وجدنا أي وثيقة -لم نحصل عليها سابقاً- وهي تحمل معلومات مُكمّلة لموضوع البحث، فتستدرك المعلومة في الجزء اللاحق، أو في طبعات تالية للكتاب، فلا نتائج قطعيةً البتة، فما يزال في الأرشيف وثائق قيد الترميم ولم تُنشر بعد على أجهزة الحاسوب التي يعمل عليه الباحثون.
-
سيرة ذاتية
أحمد عبد المنعم السلامة القيسي، كاتب وباحث وأكاديمي سوري من مواليد دير الزور 1966. يحمل إجازة في كلية الشريعة.
باحث في الأرشيف العثماني في تركيا- إسطنبول، وعضو الاتحاد الدولي للمؤرخين وعضو مؤسس لمركز التاريخ العربي للنشر، وعضو جمعية العاديات للتراث الإنساني.
حائز على جائزة المركز الآسيوي للدراسات التاريخية. وشارك بالعديد من ورشات تحقيق المخطوطات في جامعة الإلهيات في إسطنبول.
له العديد من المقالات والأبحاث في صحف ودوريات سورية وعربية.
- أنجز موسوعة تاريخية من خمسة أجزاء بعنوان (لواء الزور في الوثائق العثمانية) صدر الجزء الأول من دار أطلس بيروت والجزء الثاني من دار المركز العربي للتاريخ والجزء الثالث من دار أروى الكويت.
كما صدر له كتاب "لقاطات الذهب في أثار العرب" – ترجمة وتحقيق. وأعدّ كتاب "دليل الأرشيف العثماني في إسطنبول".
