البث المباشر
ملخص:
- قررت حكومة النظام السوري تخفيض مخصصات المازوت لوسائل النقل العام في حلب بنسبة 25% لمواجهة نقص التوريدات.
- يعاني الأهالي من أزمة مواصلات خانقة وسط تزايد الازدحام وتجزئة الخطوط وعدم التزام السائقين بالمسارات المحددة.
- يتحدث سائقو النقل عن نقص المازوت المخصص لهم واضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء.
- قررت "لجنة النقل" في حلب تشكيل هيئات لمراقبة التزام السائقين بالخطوط.
- تعاني سوريا عموماً من أزمة مواصلات نتيجة نقص المحروقات، مما يصعّب تنقلات الطلاب والموظفين ويزيد من معاناة الأهالي اليومية.
قررت حكومة النظام السوري تخفيض مخصصات المازوت لوسائل النقل العام في مدينة حلب بنسبة 25%، في خطوة تهدف لمواجهة نقص التوريدات المتزايد.
وذكر عضو "المكتب التنفيذي لمحافظة حلب"، محمد فياض، أن تطبيق قرار تخفيض كميات المازوت المخصصة لوسائل النقل العامة بدأ منذ يوم أمس الإثنين، وسيستمر لعدة أيام "حتى تحسن التوريدات واتخاذ قرار جديد بشأن تزويد وسائل النقل بالكميات المناسبة".
وجاء هذا القرار في ظل استمرار أزمة المواصلات في مدينة حلب، إذ أكد الأهالي أن مشكلات النقل مستمرة دون أي حل حقيقي، مع تكرار الوعود التي لم تترجم إلى أفعال، مما جعل الأزمة تتفاقم، وفقاً لما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام.
ويؤكد الأهالي أن مظاهر الازدحام ما تزال مستمرة في كافة المناطق، سواء في الأحياء أو في وسط المدينة، مثل ساحة الجامعة، كما أن العديد من وسائل النقل لا تلتزم بالمسارات المحددة، حيث يتم تجزئة الخطوط أو اختصارها.
سائقو حلب يشكون قلة المخصصات
من جهة أخرى، تحدث سائقو وسائل النقل العامة في حلب عن معاناتهم بسبب انخفاض كميات المازوت المخصصة لهم، وأكدوا أنهم لا يحصلون على الكميات المقررة، حيث يتم تقليص الكميات في محطات الوقود، مما يضطرهم لشراء المازوت من السوق السوداء للحفاظ على استمرارية عملهم.
في المقابل، قال فياض إن "لجنة نقل الركاب" في حلب قررت تشكيل هيئات إدارية لكل خط نقل على حدة، تتكون من ثلاثة سائقين وموظف إداري، وتهدف إلى مراقبة سير العمل والتأكد من التزام الميكروباصات بالخطوط المقررة.
وبحسب فياض، تقدمت شركة استثمارية بعرض لتعهد أحد خطوط النقل الداخلي في المدينة، مشيراً إلى أن هذا الطلب قيد الدراسة "وفق الإجراءات القانونية المتبعة".
أزمة المواصلات في سوريا
تشهد سوريا أزمة مواصلات خانقة نتيجة نقص المحروقات وعدم قدرة حكومة النظام على توفير حلول عملية لهذه المشكلة، حيث تكتفي بإطلاق وعود وتبريرات لم تلقَ آذاناً مصغية من المواطنين.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يعتمد فيه الكثير من السوريين على وسائل النقل العامة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وعدم قدرة معظم الأسر على تحمل كلفة تشغيل السيارات الخاصة.
وأدت هذه الأزمة إلى شل حركة الطلاب والموظفين بشكل خاص، حيث أصبح من الصعب عليهم التنقل إلى أماكن دراستهم وأعمالهم بشكل يومي، إذ يضطر العديد منهم إلى الانتظار لساعات طويلة في محطات النقل، وأحياناً إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة، مما يزيد من التعب والإرهاق ويؤثر على إنتاجيتهم وقدرتهم على الالتزام بالمواعيد.
وتزداد حالة الاستياء بين السكان مع استمرار الأزمة وتجاهل الحكومة لمطالبهم بتوفير حلول حقيقية، لا سيما أن الوعود المتكررة لم تقدم أي تحسن على أرض الواقع.
