البث المباشر
ملخص:
- ألمانيا وكينيا وقعتا اتفاقية هجرة خاضعة للرقابة، تتيح استقدام العمال الكينيين المهرة وشبه المهرة إلى ألمانيا.
- الاتفاق يأتي في سياق حملة ألمانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
- برلين أعلنت مؤخراً عن إجراءات جديدة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير الشرعيين.
أبرمت ألمانيا اتفاقية هجرة خاضعة للرقابة مع كينيا، يوم الجمعة الماضي، تتيح استقدام العمال الكينيين المهرة وشبه المهرة إلى ألمانيا.
ووقع الاتفاقية المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الكيني، ويليام روتو، الذي وصل إلى برلين في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ورغم عدم الإعلان عن العدد الدقيق للعمال المتوقع استقبالهم في ألمانيا، إلا أن مكتب الرئاسة الكيني أشار سابقاً إلى أن كينيا تسعى لتوفير فرص عمل لما يصل إلى 250 ألف مواطن كيني.
وتهدف الاتفاقية ليس فقط للحد من الهجرة غير النظامية، ولكن أيضاً لتلبية احتياجات سوق العمل في كلا البلدين، فهي تسعى لتوفير فرص عمل للكينيين، وفي الوقت نفسه تسد النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تنوي الاتفاقية تبسيط إجراءات إعادة الكينيين المقيمين في ألمانيا بشكل غير قانوني.
تشديد الإجراءات على الحدود
يأتي هذا الاتفاق في ظل حملة حكومية ألمانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أعلنت برلين مؤخراً عن تعزيز الرقابة على الحدود.
ففي أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن، وأعلن تنظيم "الدولة" مسؤوليته عنه.
وسبقه أيضاً مقتل شرطي طعناً بسكّين على يد أفغاني مطلع حزيران الماضي في مدينة مانهايم، وافقت الحكومة الألمانية في نهاية آب الفائت على إجراءات جديدة تتعلق بتعزيز الأمن وتشديد سياسة اللجوء، ومكافحة التطرف.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، فرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، بهدف "الحد من عبور طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول ألمانيا بطريقة غير شرعية، وحماية الأمن الداخلي من تهديدات مثل التطرف الإسلاموي والجرائم العابرة للحدود"، وذلك ابتداءً من 16 من أيلول الجاري، وتستمر مبدئياً لستة أشهر.
