البث المباشر
أعلن تحالف "الاتحاد المسيحي" المعارض فشل المحادثات مع حكومة ائتلاف "إشارة المرور" بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء في ألمانيا، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مشترك. معتبراً أن مقترحات الحكومة المتعلقة برفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود غير كافية، ولا تتوافق مع مطالبه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن المحادثات رفيعة المستوى بين "الاتحاد المسيحي" الذي يضم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي) وهما أكبر كتلة معارضة، والحكومة الاتحادية المتمثلة بأحزاب ائتلاف "إشارة المرور" التي تضم (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، الديمقراطي الحر)، لم تحرز أي تقدم بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء.
واعتبر النائب البرلماني الذي يمثل "الاتحاد المسيحي" في المفاوضات تورستن فراي، أن المقترحات التي قدمتها الحكومة لم تصل إلى المستوى المطلوب. مشدداً على أن "الإجراءات يجب أن تستهدف تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، وليس الحد من عدد الوافدين في المقام الأول".
فشل المحادثات
وكان "الاتحاد المسيحي" قد هدد قبيل الجلسة الثانية من المفاوضات التي بدأت مطلع الشهر الجاري، بالانسحاب من المحادثات ما لم توافق الحكومة الاتحادية بالفعل على تنفيذ عمليات طرد للأشخاص الذين يحاولون دخول أراضي ألمانيا عبر الحدود بطريقة غير شرعية.
واتهم فراي الحكومة بأنها "لم تتطرق بجدية في مقترحاتها إلى مطلب كتلته البرلمانية برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية". مضيفاً أن "ما اقترحه ائتلاف إشارة المرور لن يؤدي إلى المزيد من عمليات الإعادة ولا حتى واحدة".
وقال وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك من (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أمس الثلاثاء، إن "هناك حاجة إلى تحول حقيقي في سياسة الهجرة، لكن حكومة إشارة المرور ليست مستعدة للقيام بذلك، وبالتالي نحن لا نعتبر أن صيغة الحوار هذه مناسبة، كما أظهرت محادثات اليوم".
من جهته، اتهم زعيم حزب (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) فريدريش ميرتس، الحكومة الاتحادية بأنها "منقسمة داخلياً بشكل ميئوس منه ولا يمكنها الاتفاق على تدابير فعالة". وصرّح لصحيفة (بيلد) الألمانية، بأن "الحكومة مستسلمة لتحدي الهجرة غير النظامية، وعاجزة عن العمل، وتفتقر إلى القيادة".
وخلال مؤتمر صحفي في برلين، قال ميرتس إن "من الواضح أن ائتلاف إشارة المرور لا يرى نفسه في وضع يسمح له برفض اللاجئين بشكل شامل على حدود ألمانيا". وأضاف عقب المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء "هذا يعني أن محاولات إيجاد مسار مشترك قد فشلت".
الحكومة تحمل المعارضة مسؤولية الفشل
وفي رده على انسحاب المعارضة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بعد انتهاء جولة المحادثات، "لا أستطيع إلا أن أقول إن الانسحاب من هذه الجولة كان أمراً مفروغاً منه بالفعل، وهذا أمر محرج للمسؤولين عنه".
وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان من (الحزب الديمقراطي الحر) أكد أن "الحكومة مستعدة لمواصلة المحادثات، وبذل كل ما في وسعها، عندما يتعلق الأمر بتدابير الحد من الهجرة غير الشرعية، لكن في إطار القانون الوطني والأوروبي".
كما انتقد الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر بيان ديير ساراي بشدة نهج "الاتحاد المسيحي" في المحادثات. وقال إن "من غير المفهوم تماماً أن ينسحب الاتحاد المسيحي من المفاوضات، ففي نهاية المطاف، عُرض عليه أن يتم تنفيذ مقترحاته بشأن رفض طالبي اللجوء بشكل منفرد".
بدورها، اتهمت السكرتيرة البرلمانية لحزب الخضر إيرينا ميهاليتش، الاتحاد المسيحي بأنه "لا يرقى إلى مستوى مسؤوليته تجاه بلده، ويواصل اتباع سياسة استعراضية دون مضمون". وأوضحت أن "الاتحاد المسيحي لم يقدم حتى الآن أي اقتراح يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقد أثبت أنه غير قادر على الحكم بهذا الشكل وبهذا التشكيل".
تشديد الإجراءات على الحدود
وفي أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن، وأعلن تنظيم "الدولة" مسؤوليته عنه. وسبقه أيضاً مقتل شرطي طعناً بسكّين على يد أفغاني مطلع حزيران الماضي في مدينة مانهايم، وافقت الحكومة الألمانية في نهاية آب الفائت على إجراءات جديدة تتعلق بتعزيز الأمن وتشديد سياسة اللجوء، ومكافحة التطرف.
والإثنين، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، فرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، بهدف "الحد عبور طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول ألمانيا بطريقة غير شرعية، وحماية الأمن الداخلي من تهديدات مثل التطرف الإسلاموي والجرائم العابرة للحدود". وذلك ابتداءً من 16 أيلول الجاري، وتستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر حكومية، أن "فيزر اقترحت أن تقوم الشرطة الاتحادية في المستقبل بالتحقق مما إذا كانت دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن تنفيذ إجراءات اللجوء في حال دخول شخص بطريقة غير شرعية وتقدم بطلب لجوء".
ووفقاً للمصادر فإن الاقتراحات التي قدمتها فيزر تتضمن الإجراءات التالية:
- أن ترفض الشرطة الاتحادية في المستقبل بشكل حازم دخول أي شخص لا يتقدم بطلب لجوء، أو غير مصرح له بدخول البلاد.
- عند تقديم طلب لجوء، تتحقق الشرطة الاتحادية ما إذا كان هناك دولة عضو أخرى مسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام دبلن، كما ستستجوب الشرطة الشخص الذي يطلب الحماية، وتستخدم نظام "يوروداك" (Eurodac) أو غيرها من الوسائل لتحديد هويته.
- تُجري الشرطة المقابلات وجلسات الاستماع اللازمة وتُحيل البيانات ونتائج المقابلة إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) لتسريع إجراءات دبلن.
- تتحقق الشرطة من توفر أماكن الاحتجاز، وإذا لزم الأمر تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالاحتجاز لمنع هروب الأشخاص، ويجب على الولايات الاتحادية توفير أماكن احتجاز كافية، ويُفضل أن تكون قريبة من الحدود.
- يبدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في تطبيق إجراءات دبلن بسرعة وينسق مع الشركاء الأوروبيين لضمان الموافقة السريعة على إعادة الأشخاص. وبعد أن توافق الدولة العضو، يُقرر مكتب الهجرة عدم قبول طلب اللجوء، ويأمر بنقل الشخص إلى الدولة العضو المسؤولة. وفي حال رفع طالب اللجوء دعوى قضائية، فيجب على المحكمة المسؤولة أن تبت في ذلك بسرعة.
- وفي الوقت نفسه، تُخطط الشرطة الاتحادية لتاريخ الترحيل، وينسق مكتب للهجرة مع بلد المقصد، ويضمن احتجاز الشخص المعني في مراكز الاحتجاز، إمكانية ترحيله بشكل فوري.
وبحسب فيزر فإن "هذا النموذج من شأنه أن يتوافق مع القانون الوطني الحالي". وكانت وزارتها قد أعادت النظر في وقت سابق فيما إذا كانت الإعادة القسرية الشاملة على الحدود ستكون متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
النمسا وبولندا ترفضان
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وبعد الإعلان عن فرض الإجراءات الصارمة على الحدود، صرّح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لصحيفة (بيلد) بأن "بلاده لن تستقبل أي أشخاص ترفض ألمانيا إدخالهم".
كما انتقدت بولندا قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود معها، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بلاده تعتبر "هذه الإجراءات غير مقبولة".
ومنذ تشرين الأول الماضي 2023 منع السلطات أكثر من 30 ألف شخص من دخول أراضي ألمانيا، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية. وفي منتصف تشرين الأول 2023 أمرت وزيرة الداخلية فيزر بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا. أما بالنسبة لعمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية-النمساوية فهي قائمة منذ خريف 2015.
