البث المباشر
ملخص:
- برامج الإقراض في مصارف حكومة النظام تخضع لتعديلات بسبب نقص السيولة.
- التفاوت بين الدخل وقيمة أقساط القروض سبب آخر لتعليق القروض الشخصية مؤقتاً.
- مصارف التسليف الشعبي والتوفير تراجعت عن رفع سقف قروضها إلى 5 ملايين ليرة.
- المصرف العقاري استمر بمنح قروض تحت سقف 10 ملايين ليرة، ويربط رفع سقف القروض بتوفر السيولة.
- التضخم وتقييد السحوبات أديا إلى تراجع الإيداع في المصارف السورية.
تخضع برامج الإقراض في المصارف الحكومية التابعة للنظام السوري، لتعديلات جديدة، بعد أن أوقفت منح القروض الشخصية مؤقتاً، لأسباب قالت إنها تتعلق بنقص السيولة القابلة للإقراض، ووجود تفاوت بين مستويات الدخل (الذي يتراجع بسبب انهيار قيمة الليرة) وقيمة الأقساط المترتبة على القروض.
وأوضح مدير عام المصرف التجاري الخاضع للنظام السوري علي يوسف في حديث لصحيفة تشرين التابعة للنظام "إن القروض ستخضع في فترة ما بعد استلام الطلبات الجديدة، لخطة إقراض تراعي طاقة واستيعاب كل فرع من الفروع المانحة، وستقتصر على عدد محدد شهرياً".
في حين تراجعت مصارف مماثلة كـالتسليف الشعبي والتوفير عما أعلنته في وقت سابق، بخصوص رفع سقف قروضها الشخصية، واعتمدت السقف الذي كانت تعمل به، وقيمته 5 ملايين ليرة فقط (350 دولاراً)، باستثناء المصرف العقاري الذي استمر في منح قروضه الشخصية، تحت السقف الذي حدده بـ 10 ملايين ليرة (700 دولار).
عامل السيولة يحدد معدل السحب
ولم يخف مدير فرع المصرف التجاري في طرطوس وسيم الموعي في تصريح للصحيفة نفسها، أن الآلية التي طبقت مؤخراً نظمت الإقراض في جميع فروع التجاري، إذ ينبغي على الراغب في الحصول على قرض، التسجيل وفق نظام الدور، الأمر الذي أدى إلى "تخفيف الضغط وخدمة العملاء بأسلوب أكثر تنظيماً من السابق".
ويمنح فرع طرطوس القروض وفق خطة إقراض شهرية بحسب ما أكده الموعي، وهذه الخطة تقتضي بمنح 125 قرضاً شهرياً، إلى جانب 10 قروض للعسكرين ومثلها لقوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى أن مجمل هذه القروض يتم تنفيذها بالكامل بغض النظر عن كيفية سحبها، حيث إن عامل السيولة يلعب دوراً أساساً في هذا الجانب.
وقال مدير الفرع، إن إدارة المصرف أصدرت تعميماً جديداً يقضي بتخفيض مبلغ السحب اليومي من فروع المصرف، ليصبح 10 ملايين ليرة، بدلاً من 25 مليوناً ، لافتاً أن هذا السقف لا علاقة له بسقف السحب من الصرافات الآلية، بل من الحسابات داخل الفروع.
ولفت إلى أن سقف السحب اليومي يتغير بين الفينة والأخرى وفقاً لسيولة المصرف، خاصة أن الإقبال المتزايد على الإقراض بالشروط الميسرة التي وضعها المصرف أثرت بشكل نسبي على السيولة، وتالياً كان لا بد من تخفيض سقف السحب اليومي من داخل المصرف ليتسنى خدمة جميع العملاء.
وربط معاون مدير عام مصرف التسليف عدنان حسن رفع سقف القروض التي سيمنحها المصرف بتوفر السيولة، حيث يحتاج تعزيزها -كما يرى- لاستقطاب معدلات إضافية من الودائع.
وأكد في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أنه على الرغم من رفع سعر الفائدة للودائع، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 13%، فإنه لم يسهم في رفع معدلات الإيداع، نظراً لوجود قلق من معدلات التضخم، وتقييد السحوبات، وغيرها. مبيناً أن معظم الودائع الموجودة هي ودائع لجهات عامة على شكل حسابات جارية.
استثمار خاسر
وتساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري "في ظل الوضع الراهن، وأمام سياسة تجفيف السيولة التي يعتمدها المصرف المركزي، من سيودع أمواله في المصارف إذا كان لا يستطيع سحبها بسهولة عندما يريد؟، بما فيها الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب".
ووصف معدل الفائدة الحقيقي، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية بالسالب، أي إن معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية خلال مدة الإيداع، أعلى بكثير من العائد الذي سيحصل عليه المودع في نهاية مدة الإيداع، وبالتالي تكون محصلة استثماره خسارة فعلية وليس ربحاً.
أماكن أخرى للودائع
وتسهم عوامل عديدة في تراجع عمليات الإقراض في المصارف بحسب الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رغيد قصوعة ويرى أن نقص السيولة، وارتفاع معدلات التضخم، والإجراءات النقدية التي تقيد السحوبات -سقف السحب اليومي- وتقييد نقل الأموال، من شأنه أن يدفع الأفراد للادخار خارج المصارف، أي في أماكن أخرى، أكثر جدوى لأن الإيداع في البنوك مع وجود التضخم المتسارع غير مجد وغير محفز.
