البث المباشر
تمنع المصارف العامة التابعة للنظام السوري ذوي المقترض المتعثر عن سداد أقساطه الشهرية من السفر خارج البلاد في إجراء غير قانوني، على أنَّ قانون المحاكم المصرفية ينص على منع سفر المقترض المتعثر فقط بناء على قرار من المحكمة المصرفية المختصة.
وأحدثت المحاكم المصرفية في سوريا عام 2014 كـ (محاكم مختصة بالنظر بالديون المتعثرة الخاصة بالمصارف العامة والخاصة) بموجب القانون 21 المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، أصدر المصرف العقاري بدمشق أخيراً قرارات منع سفر بحق مقترضين وذويهم تخلفوا عن سداد قروضهم، وذلك من خلال مراسلات رسمية وجهت إلى المحامي العام بدمشق والذي بدوره وجهها إلى وزير داخلية النظام لإصدار منع سفر بحق زوجة المقترض المتعثر وأولاده من دون وجود أي سند قانوني لذلك.
قرار غير قانوني
وقال عدي (43 عاماً) لـ موقع تلفزيون سوريا "إنَّ المصرف العقاري منعني من السفر بقرار من المحكمة المصرفية بعد تأخري لأشهر عن دفع أقساط القرض"، مضيفاً أنَّه تفاجأ فيما بعد بمنع المصرف زوجته وأولاده (أعمارهم 22، و25 عاماً) من السفر نتيجة للسبب ذاته.
وأضاف، أنَّ المصرف العقاري حجز أيضاً على منزله لأن القرض بضمانة المنزل، موضحاً أنه سيرفع دعوى على المصرف العقاري لدى المحكمة المصرفية لرفع منع السفر عن زوجته وأولاده، وكذلك لرفع الحجز عن منزله بعد تسديد الأقساط المترتبة عليه.
تعليقاً على ذلك، يرى محامٍ مقيم بدمشق، أنَّ قرار المصرف العقاري صحيح لجهة منع المقترض المتعثر من السفر. لكن قرار منع زوجته وأولاده لا مستند قانونياً له، معتبراً في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا أنَّ قرار منع الزوجة والأولاد "خاطئ"، ويعد تعسفاً في استعمال السلطة من قبل إدارة المصرف بحق ذوي المقترض خصوصاً أنه ليس من فئة الصناعيين أو التجار الذين يأخذون قروضاً كبيرة.
وشدد المحامي، على أنَّ الذمة المالية للزوجة والأولاد مستقلة عن ذمة الزوج من مبدأ "استقلالية الجرم"، مشيراً إلى أن هذه القرارات يتحمل مسؤوليتها المصرف مسلكياً وتعويضياً.
كذلك، فإنَّ قرارات منع السفر هذه لا يتدخل بها المحامي العام عادةً كجهة ادعاء، وإنما تصدر عن المحكمة المصرفية لعدم وجود اختلاس أموال عامة، كما أفاد المحامي، مضيفاً أنَّه في حال وجود اختلاس أموال عامة تصدر قرارات منع السفر بقرار من وزير المالية المفوض قضائياً.
كيف يتم رفع منع السفر عن ذوي المقترض؟
في المقابل، يستطيع من يتعرض لقرارات كهذا تجاه زوجته وأولاده كما حدث مع "عدي"، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المصرفية المختصة لرفع منع السفر عن الزوجة والأولاد، وفقاً للمحامي الذي قال "إنَّها دعوى رابحة".
وينظم القانون 26 لعام 2015 المتعلق بتسوية القروض المصرفية، آلية تسديد القروض المتعثرة، من خلال "تقديم طلب التسوية وتسجيله في ديون الفرع المعني أو ديوان الإدارة العامة للمصرف"، ويبت المصرف بطلب التسوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملاً جميع الوثائق المطلوبة، وفقاً للمادة (6) من القانون.
وكان المصرف العقاري قد أنجز عام 2020، نحو 90 في المئة من ملف الديون المتعثرة لديه ومعظمها قروض كبيرة ومتوسطة في حين ذكر مدير في المصرف الصناعي التابع للنظام عام 2021، وجود 3500 قرض متعثر بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة سورية.
