البث المباشر
قال أصحاب حسابات بنكية في العاصمة دمشق إن المصارف لا تلتزم بقرار حكومة النظام السوري برفع سقف السحب اليومي إلى 15 مليون ليرة، إذ تعطي أغلب البنوك وفروعها من يملك رصيداً "بحسب المتوفر" لديها من سيولة.
وقال حامد علي،( 38 عاماً) وهو من سكان دمشق يملك حساباً في بنك خاص لموقع تلفزيون سوريا "إن البنك رفض إعطاءه رصيده البالغ 15 مليون ليرة دفعةً واحدة"، بحجة عدم توفر السيولة الكافية كما أخبره موظف البنك.
وأوضح العلي أن موظف البنك صرف له مليوني ليرة فقط من رصيده، على أن يأتي في اليوم التالي لاستلام كامل المبلغ أو اللجوء إلى سحب رصيده من عدة فروع وعلى دفعات في اليوم نفسه لحين اكتمال مبلغه، مضيفاً أن البنك يأخذ عمولة 3000 ليرة عن كل مليون، "عمولة سحب".
وفي بداية العام الجاري 2023، أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا رفع سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى 15 مليون ليرة سورية، بعد أن كان 5 ملايين ليرة.
لكن هذه المصارف لم تلتزم بقرار البنك المركزي، وما حدث مع العلي تكرر مع غيره من أصحاب الحسابات النقدية في المصارف السورية. إذ رفض فرع لبنك خاص (فرانس بنك) في دمشق صرف مبلغ لسيدة تدعى سامية، مقترحاً إعطاءها مليونين من رصيدها البالغ 100 مليون ليرة، حسبما قالت لموقع تلفزيون سوريا.
وهكذا اضطرت سامية للصراخ في موظف البنك بـ "إنتو حرامية، هدول مصرياتي مو عم تتصدقوا عليي"، وهنا تدخل مدير الفرع وحصلت على 10 ملايين من رصيدها دفعةً واحدة.
نقص في "الكاش" أم أسباب أخرى؟
من جهته، قال مدير فرع أحد المصارف الخاصة في دمشق لموقع تلفزيون سوريا "إن كل بنك لديه كمية كاش معينة"، مضيفاً شرط عدم ذكر اسمه، أن أغلب الفروع لا تستطيع دفع أكثر من مليونين لكل رصيد في اليوم الواحد، ولكن أحياناً تحدث بعض الاستثناءات ويرفع الرقم إلى 10 ملايين للرصيد الواحد بحسب حالته وحاجته للمبلغ سواء للعلاج أو السفر.
كذلك، هناك بنوك خاصة لا تعطي أكثر من مليون ليرة باليوم، كما حصل مع سالي، 33 عاماً، والتي رفض فرع بنك بيمو في المزة إعطاءها أكثر من مليون ليرة مقابل خصم 3 آلاف ليرة عمولة سحب.
وتقول سالي لموقع تلفزيون سوريا "إن موظفي فرع بيمو طلبوا منها التوجه إلى شركة الهرم (هناك شراكة بينها وبين البنك بخصوص عمليات السحب) لسحب كامل رصيدها البالغ 10 ملايين ليرة دفعة واحدة مقابل عمولة 7500 ليرة عن كل مليون. أي 75 ألف ليرة من رصيدها تذهب عمولة سحب، وهو ما وصفته سالي بـ "السرقة".
تلاعب البنوك بأموال المودعين في دمشق
في المقابل يرى خبير اقتصادي مقيم في دمشق أن قرارات المركزي السوري المحددة لسقف السحب اليومي تُعيق عمل أغلب التجار، وكذلك الناس التي لديها أرصدة بنكية لكنها تحتاج لشهور حتى تحصل عليها في حال اضطرارهم لمبالغ كبيرة، عدا سرقة أموال الناس بحجة عمولة السحب.
ويقول الخبير لموقع تلفزيون سوريا (شرط عدم ذكر اسمه) "إنَّ تقييد السحوبات النقدية يهدف إلى السيطرة على حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة السورية في محاولة من النظام لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وكذلك تعقيد إجراءات السحب وعرقلتها".
ويرجع الخبير ذاته، عدم التزام المصارف بقرار رفع سقف السحب اليومي إلى 15 مليون ليرة، إلى مزاجية وسوء إدارة المصارف العامة والخاصة التي تتحكم بأرصدة الناس "على كيفها"، بحسب تعبيره، وليس إلى نقص في السيولة كما تدعي تلك المصارف، إذ أن هذه الأموال هي ملك للناس، ولا يجوز التلاعب وتخفيض أو تحديد سقف يومي للسحب مقابل عمولة.
