البث المباشر
طالبت "لجنة حماية الصحفيين" الدولية "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا إلى الإفراج بشكل فوري عن الصحفي برزان فرمان وإلغاء تعليقها لترخيص "شبكة رووداو" الإعلامية.
وأول أمس الأربعاء، قالت مصادر محلية لموقع "تلفزيون سوريا" إن ثلاثة عناصر ملثمين من استخبارات "قسد" داهمت مقر شبكة "روداو" في مدينة القامشلي، واعتقلت الصحفي برزان فرمان، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وقالت الباحثة في "لجنة حماية الصحفيين"، يكانة رضائيان، إنه "يتعين على السلطات في شمالي سوريا الإفراج فوراً عن الصحفي برزان فرمان، أو الكشف عن مكانه وسبب اعتقاله"، مؤكدة على "وجوب وقف حزب الاتحاد الديمقراطي ممارسات الرقابة التي يفرضها على شبكة روداوو، والسماح للصحفيين فيها بالعمل بحرية وأمان".
ونقلت اللجنة عن شقيقة الصحفي برزان فرمان قولها إنه كان في مكتب "رووداو" في القامشلي عندما قام ثلاثة ضباط أمن ملثمين، أحدهم يحمل مسدساً، باحتجازه واقتياده في شاحنة بيضاء، مشيرة إلى أن عائلتها راجعت المسؤولين في "قسد" وقوات "الأسايش" للسؤال عن ابنها، لكنها لم تتلق أي رد.
هجمات بالمولوتوف والحجارة
وفي شباط الماضي، أعلنت "الإدارة الذاتية" تعليق ترخيص عمل شبكة "رووداو" الإعلامية مع موظفيها، بدعوى أنها تنشر "خطاب الكراهية والتضليل"
وتتبع قناة "روداو" لحكومة إقليم كردستان العراق، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" شمالي العراق، ومقرها الرئيسي في مدينة أربيل، ويموّلها نيجريفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان العراق، وفقاً لأبحاث "لجنة حماية الصحفيين".
ويقع مقر شبكة رووداو في الشارع السياحي، الذي يضم مقارّ لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة وأخرى محلية، بالإضافة إلى مكاتب لشركات التجارة العامة، وتنتشر في الشارع عشرات كاميرات المراقبة، معظمها مرتبطة بالقوات الأمنية التابعة لـ "قسد".
وتعرّض مكتب رووداو في القامشلي ستّ مرّات، في فترات متفاوتة، لهجمات بقنابل المولوتوف والحجارة والعصي من قبل تنظيم "الشبيبة الثورية".
انتهاكات "قسد" ضد الإعلاميين شمال شرقي سوريا
وأمس الخميس، دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال "قسد" ما لا يقل عن 16 صحفياً وإعلامياً، خلال حملة أمنية شنّتها في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وزادت، خلال الشهور الأخيرة، حدة التضييق على الناشطين والصحفيين في مناطق سيطرة "قسد"، وشملت إجراءات من قبيل إيقاف صحفيين وخطف آخرين والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة أموالهم وأجهزتهم الشخصية وسحب الرخص لبعض المؤسسات الإعلامية.
