البث المباشر
أفادت صحيفة البعث التابعة للنظام، بأن عدداً من مديري المدارس والمعلمين التفّ على قرار منع الضرب، وذلك بالاعتماد على الطلاب "المشكلجية" من أجل تأديب زملائهم المشاغبين وضربهم بناءً على توجيهات معلمة أو موجهة.
وأضافت الصحيفة أن أروقة بعض المدارس في دمشق وريفها تعتمد على طلاب ذوي قامات كبيرة يقفون على الأبواب وفي الممرات لمنع الطلاب من الخروج أو مغادرة الصفوف، ولو وصل الأمر بهم إلى دفعهم أو حتى ضربهم.
ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ، بل إن بعض المدرّسات تستعين في أثناء الحصص الدرسية بـ "فتوة" بعض الطلاب لإسكات رفاقهم بالضرب، بحسب الصحيفة.
وانتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، لحماية المدرّسين من عواقب قرار منع الضرب في حال أقدموا عليه،وفق ما نقلت الصحيفة، وخاصة في ظل ضعف وترهل إدارات المدارس وعدم تحمّل المسؤوليات.
ووفقاً للصحيفة، فإن مديري مدارس لم يخفوا وجود ترهل وتقصير بالكادر الإداري والتوجيهي في مدارسهم ولا مبالاة من قبل البعض وتناسي مهمة التربوي الأساسية لإنجاح العملية التعليمية وتأدية الرسالة التربوية على أكمل وجه، وأغلب من يأتون إلى العمل الإداري والتوجيهي يظنون أن العمل الإداري للراحة والتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
الضرب في المدارس السورية
وتتكرر حوادث ضرب الأطفال من قبل المعلمين في المدارس السورية، رغم القوانين التي تنص على منع الضرب في المدارس حتى لا يضطر الطلاب إلى الانقطاع عن الدراسة أو كراهيتها، ووُضعت عقوباتٌ للمخالفين مثل الحسم نسبة 5 في المئة من الراتب، وحجب الترفيع والنقل، وغيرها من العقوبات التي تتدرج بحسب المخالفة، كما وضعت عقوبات للطلاب الذين يرتكبون مخالفات بحق معلميهم، وفي 2004، أصدرت "وزارة التربية" قرارات بمنع استخدام العنف في المدارس من الجانبين، مع الشرح المفصل لكل الحالات المحتمل حدوثها، وفي عام 2012 جددت الوزارة هذه التعاميم.
واقع التعليم في سوريا
وتشهد العملية التربوية في مناطق سيطرة النظام تدهوراً كبيراً في جميع مراحلها، سواء من ناحية المناهج، وتوفير متطلباتها، أو من ناحية ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، بسبب انعدام الأمن والفقر، في ظل انهيار الليرة السورية وتدهور الأوضاع المعيشية.
