icon
التغطية الحية

لتعزيز التعاون في مجال التصدير.. وفد صناعي سوري يزور الأردن الشهر المقبل

2023.02.21 | 15:43 دمشق

الحدود السورية الأردنية
قال المسؤول الأردني إن زيارة الوفد السوري تهدف لبحث الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه انسياب السلع بين البلدين - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

كشف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن وفداً صناعياً سورياً يخطط لزيارة الأردن الشهر المقبل، بهدف "تعزيز التعاون في مجال التصدير".

وقال الجغبير إنه التقى وفداً سورياً برئاسة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، على هامش معرض الخليج الغذائي "غلف فود 2023"، المنعقد حالياً في إمارة دبي، مضيفاً أن زيارة الوفد السوري تهدف إلى "بحث الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه انسياب السلع بين البلدين".

ووصف المسؤول الأردني اللقاء الذي جمعه مع الوفد السوري في دبي بأنه "إيجابي وبناء، لأنه يحمل نوايا حسنة تجاه استعادة زخم العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مشيراً إلى أن الوفد السوري "سيبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال التصدير، والعديد من المجالات الصناعية والتجارية".

التبادل التجاري بين النظام السوري والأردن

وأظهرت إحصائية صادرة عن المنطقة الحرة السورية - الأردنية أن الصادرات الأردنية عبر معبر نصيب خلال العام الفائت 2022، بلغت 23 ضعف الصادرات السورية التي سجلت فقط 20 مليون دولار أميركي.

وقال مدير عام المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، إنه خلال العام الماضي وصلت كمية البضائع الداخلة للمنطقة الحرة 176 ألف طن، منها 131 ألف طن دخلت عبر الباب الأردني بقيمة 460 مليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشاحنات الناقلة للبضائع 7100 شاحنة و 5400 سيارة ركوب صغيرة.

وعقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط الجاري، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن أن الحركة التجارية للأردن (الاستيراد والتصدير) لن تتأثر مع سوريا وتركيا من جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أعلنت، في أيار الماضي، أنها استثنت استيراد بعض السلع السورية من قرار حظر الاستيراد الذي أقرته في عام 2019، وذلك ضمن عدة شروط، حدد بموجبها دخول كميات معينة من السلع مع فرض رسوم 5 % عليها، وألا تتجاوز مدته 3 أشهر.

مطالبات أردنية برفع العقوبات عن النظام السوري

وسبق أن وقّع 25 نائباً أردنياً مذكرة نيابية، تطالب الحكومة الأردنية بمخاطبة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الدول المشاركة في العقوبات المفروضة على النظام السوري، لإنهاء الحصار الاقتصادي ورفع العقوبات على النظام.

كما طالبت أحزاب سياسية أردنية وناشطون سياسيون واقتصاديون أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برفع العقوبات عن النظام السوري وكسر العمل بـ"قانون قيصر" وإعادة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن.

وفي تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا"، قال خبير الأمن الاستراتيجي في قضايا الشرق الأوسط، عمر الرداد، إن المطالب الأردنية "تتطلع إلى إعادة الانفتاح على سوريا لتحقيق مكاسب اقتصادية للبلدين، خاصةً أن الأردن من أكثر الدول المتضررة من قانون قيصر، في ظل أوضاعه وأزماته الاقتصادية".