البث المباشر
طالب تجار أردنيون حكومة بلادهم بإيجاد "خطوات جدية لإعادة النظر بالاستيراد من سوريا، من خلال تخفيف الكلف والرسوم على المواد المستوردة".
وقال رئيس "غرفة تجارة الأردن"، نائل الكباريتي: إن "العديد من الدول المجاورة بدأت بتوقيع عقود للاستيراد من سوريا ولا أعلم ماذا تنتظر حكومتنا"، وفق ما نقل عنه موقع "الأردن 24" المحلي.
وأوضح الكباريتي أن ارتفاع أجور الشحن في العالم، بنسبة وصلت إلى 100 %، ينعكس على الكلف وأثمان البضائع والمواد المستوردة إلى الأردن، مؤكداً أهمية البحث عن بدائل في الدول المجاورة.
وأضاف المسؤول الأردني أن "البديل الطبيعي الذي كان يعتمد عليه المواطن الأردني للعديد من السلع المستوردة، يُصنع في سوريا".
وحذر من "تكرار تجربة فقدان السوق العراقي خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت جميع الدول المحيطة تنافس الأردن فيه، بما فيها دول الخليج العربي، التي فتحت المعابر وأعطت تسهيلات للتصدير إليها".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أعلنت، في أيار الماضي، أنها استثنت استيراد بعض السلع السورية من قرار حظر الاستيراد الذي أقرته في عام 2019، وذلك ضمن عدة شروط، حدد بموجبها دخول كميات معينة من السلع مع فرض رسوم 5 % عليها، وألا تتجاوز مدته 3 أشهر.
وشملت السلع التي رفع حظر استيرادها من سوريا: ألبسة الأطفال، الألبسة الداخلية، شرط أن يُستورد من الصنف الأول 60 طناً ومن الثاني 25 طناً، الأحذية المصنعة من الجلد الطبيعي، مراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف ضمن كميات محددة.
كما شمل القرار بعض المواد الغذائية، مثل: السكاكر والشوكولا والويفر.
حينئذ علّق رئيس غرفة تجارة الأردن، على قرار حكومة بلاده بأنه لن يؤثر على المنتج المحلي الأردني، مؤكداً أن السلع التي سُمح باستيرادها من سوريا هي بالأصل يجري استيرادها من الخارج.
يشار إلى أن قيمة الواردات الأردنية من سوريا هبطت إلى 19.5 مليون دولار في العام 2016، بعد أن كانت نحو 376 مليون دولار في العام 2011، كما هبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا إلى 13.9 مليون دولار في العام 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في العام 2011، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ونظام الأسد إلى 108.76 ملايين دولار خلال العام الفائت 2020.
