البث المباشر
دخل قانون الهجرة السويدي الجديد حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، بعد أن أُقُرّ في البرلمان منذ نحو شهر، حيث سيزيد من تشدد الدول الإسكندنافية في سياسة اللجوء بعد أن كانت مرحبة باللاجئين خلال "أزمة اللجوء" التي شهدتها القارة الأوروبية.
وكان البرلمان السويدي قد وافق في حزيران الماضي على قانون الهجرة الجديد، ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، إن "التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعلياً في جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتماداً على نوع تصريح الإقامة وطول مدته".
الإقامة المؤقتة
الأمر الأبرز في القانون الجديد، جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنياً بدلاً من كونها دائمة.
وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، سارياً لمدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالح لمدة 13 شهراً، وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يمنح لاحقاُ يكون سارياً مدة عامين.
ويمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير، لكن لا يجوز منحها للاجئ إلا إذا كان قادراً على إعالة نفسه. ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب، الذي يُمكّن الشخص من إعالة نفسه.
أما أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية، فهم لا يتمتعون تلقائيا بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق.
شرط اللغة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة، غير موجود ضمن القانون الحالي. لكنه سيكون ضمن مقترحات مستقبلية، تعتمد إجراء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة المدنية لأي راغب في البقاء لفترة أطول.
وقالت مصلحة الهجرة، إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون. أي أن كل شخص لم يحصل على رد من السلطات بعد، ستطبق عليه أحكام القانون الجديد وإن كان قدم ملفه قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 20 من تموز.
انتقادات
ولاقى القانون الجديد المقترح مؤخراً انتقاداً من رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيلبو غراندي حيث قال إن "تشديد شروط اللجوء طريق محفوف بالمخاطر".
كما دعا السويد إلى "التوقف عن منح الإقامات المؤقتة للاجئين ومنحهم الإقامات الدائمة"، وشدد المسؤول الأوروبي على أن "تجربة المفوضية تفيد بأن الإقامات الدائمة هي السبيل الصحيح لإدماج اللاجئين واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء.
ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري وفي عام 2018 أظهرت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد، وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.
