البث المباشر
أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمالي اللبنانية أمين سلام، أن المفاوضات الرسمية مع "صندوق النقد الدولي" ستبدأ الإثنين المقبل، للتوصل إلى اتفاق "برنامج إصلاح اقتصادي" وقرض بقيمة 4 مليارات دولار.
وأضاف في تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم السبت، أن المفاوضات ستنطلق بعد أن تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها "صندوق النقد الدولي"، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ"الفجوة المالية".
ووفق "الأناضول" فإنه كان من المفترض أن يحضر وفد من صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، ستعقد الاجتماعات بدءاً من الإثنين، افتراضياً.
التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي في لبنان
وأفاد "سلام" أن المفاوضات ستركز في المرحلة المقبلة حول خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث موازنة العام الجاري.
وأشار إلى أن برنامج الاستدانة من "صندوق النقد" في المرحلة الأولى، سيرصد بين الـ 3 والـ 4 مليارات دولار في حال تم إنجازه، متوقعاً توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق، وذلك "مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق".
وبيّن أن الحكومة اللبنانية أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها، في آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن "الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة".
وتابع "سلام" أن الموازنة تتضمن "مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى".
وقالت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التي تضم الأمم المتحدة وحكومات عدة دول، الأربعاء الماضي، إن إقرار الموازنة في لبنان من شأنه أن "يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وبدأ لبنان مناقشات مع الصندوق حول برنامج مساعدات في أيار 2020، لكنها جمدت في شهر آب من العام ذاته، قبل أن تنطلق مجدداً في تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وقال مدير التواصل في صندوق النقد جيري رايس، الشهر الفائت، إن أي استراتيجية للتعامل مع الخسائر المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية، تحتاج أن تتقاطع مع تطبيق إصلاحات لإعادة الثقة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
ويسعى لبنان، للتوصل إلى برنامج مساعدات مع "صندوق النقد الدولي"، سعياً منه للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
وعصفت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.
